طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق أربعينيا لضلوعه في النصب و الإحتيال بإقدامه على النصب على مؤسسة مصرفية بالسانيا عن طريق سحبه لقرض تفوق قيمته المالية المليار سنتيم لغرض إقتناء عتاد قطع غيار الشاحنات مقابل تسليمه حيال ذلك شيكات مزورة. المتهم تم توقيفه في جويلية المنصرم تبعا لشكوى مودعة من الممثل القانوني للبنك ،أين باشرت عناصر الأمن التحريات و التي أفضت بتوقيف المتهم بعد مدة من الفرار ، مع العلم بانه تبين أن لا وجود لهذا المصنع التركيبي، و أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به ملقيا بالتهم في حق مؤسسة تجارية كائن مقرها بالعاصمة .