تأخذ ظاهرة الهجرة غير الشرعية ببلادنا منحى تصاعديا خلال الشهور الأخيرة بعدما سجل المصالح المختصة من أمن وخفر السواحل تراجعا ملحوظا في معدلاتها السنة الفارطة، فهذا العام لوحظ بأن الوضع اختلف بحيث أخذت الظاهرة شكلا أكثر خطورة بحيث يتم توقيف المئات من المهاجرين غير الشرعيين يوميا عبر كامل الشريط الساحلي فقد حدث أحبط خفر السواحل عشرات المحاولات في أيام معدودات بسواحل وهران وعين تموشنت ومستغانم، وهي الولايات التي تشهد أعلى نسبة حرقة، قوارب تنطلق تباعا من الشواطئ محملة فوق طاقتها من أعداد البشر من جنسية جزائرية وحتى أجنبية، تغريهم شبكات متخصصة بعروض واهية وآمال بتحقيق حلم الحياة في الضفة الأخرى، فهذه الشبكات توهم المرشحين برحلات آمنة وتتنافس فيما بينها على الأسعار و الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل التواصل المتاحة. فالظاهرة تحولت بكل بساطة إلى تجارة لها أسواقها وقوانينها وقواعدها، لا بل حتى الوسطاء ممن يترصدون الفرص للاستثمار في معاناة الشباب والعائلات. الأمن بالمرصاد وكانت مصالح الأمن لولاية وهران ممثلة في فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع أمن دائرة عين الترك قد تمكنت من تفكيك 46 شبكة تنظم الهجرة غير الشرعية حيث تورط فيها 87 شخصا هذا خلال 11 شهرا الأخيرة من السنة، حيث تختص في التخطيط وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة، انطلاقا من السواحل الجهة الغربية للولاية، هذا على الشريط الساحلي الذي يُعرف بنقطة انطلاق لهذه العمليات السرية من طرف منظمي الإبحار السري حيث تحصل 50 شخصا على أمر بالإيداع و09 تحت الرقابة القضائية، ومن جهة أخرى فقد تم حجز 32 قاربا مزودا بمحركات. تفكيك 3 شبكات بعين الترك وحسب مصالح الأمن فتهدف إستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى القضاء على هذه الظاهرة والحد منها، من خلال الإطاحة برؤوس المدبرة والمنظمة لهذه الرحلات والضالعين فيها، الذين يقومون بإيهام الشباب وتشجيعهم على الهجرة وتعريض حياتهم للخطر والموت غرقا، وكانت آخر عملية قامت بها مصالح الأمن، وأطاحت مصالح الأمن بدائرة عين الترك ب 3 شبكات مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية نحو الضفة الأوروبية تتكون من 8 أشخاص وحجزت قاربين (بوطي)، ومحركين (أحدهما بقوة 115حصانا وآخر بقوة 80 حصانا) بالإضافة إلى بوصلتين ومبلغ مالي قدر ب10ملايين سنتيم و3 مركبات تم توقيفها وذلك بعد استغلال معلومات وصلت إلى مصالح الأمن مفادها قيام شبكات إجرامية بتنظيم رحلات الإبحار السري مقابل منفعة مالية، انطلاقا من أحد شواطئ بوسفر بدائرة عين الترك، حيث باشرت عناصر الشرطة تحرياتها، وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه حيث تمكنت ذات المصالح من تحديد هوياتهم ومكان تواجده . وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف أفراد هذه الشبكات واحدا تلو الآخر، وحجز معدات وعتاد بحري مخصص للإبحار سالف الذكر، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، بالإضافة إلى قضايا أخرى معالجة للشبكات التي تم تفكيكها على سبيل المثال وليس الحصر، تفكيك شبكة وطنية تختص في التخطيط وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية معتبرة، انطلاقا من أحد السواحل التابعة لبلدية عين الترك مع بداية سنة 2020، تمكنت فصيلة المساس بالأشخاص التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، تتكون من 07 أشخاص (03 أشقاء)، تتراوح أعمارهما 25سنة و35سنة ، من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز بحوزتهم (02 زورقين نصف صلبين-سيارة نفعية من نوع كونغو- معدات وعتاد ولوازم بحرية تستعمل في الإبحار السري، إلى جانب مبلغ مالي قدر ب10ملايين سنتيم، 200 أورو). عملية التوقيف تمت بناء على شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف أحد أفراد الشبكة بعد إيهامه بتقديم يد المساعدة له في الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأوروبية، مقابل سلبه مبلغ مالي قدر ب40 مليون سنتيم، التحريات المعمقة أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة التي كانت تستعمل مسكن بحي بلقايد يحتوي على مركبين كمخزن لتخزين معدات ولوازم الإبحار السري، التي يتم عرضها لضحاياهم كدليل لرحلة ناجحة، تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفهم واحدا تلو الآخر مع حجز المعدات سالفة الذكر، وتم تحرير ضدهم إجراء قضائي موضوعه: تهريب المهاجرين عن طريق تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى، أحيلوا بموجبه على العدالة.
