أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة عشرينيا ومرافقيه ب3 سنوات حبسا نافذا لضلوعهم في العديد من السرقات بترصدهم خروج الشاحنات من ميناء وهران. حيث تم توقيفهم في أخر عملية لهم متلبيسين بسرقة مبلغ 150 مليون سنتيم عن طريق تحطيم زجاج الشاحنة حيث توبعوا بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر. المتهمون أوقفوا خلال شكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن بقمبيطا مفادها تعرضه لسرقة المبلغ المالي المذكور، حينها تم فتح تحري معمق أفضى إلى توقيف المتهمين متلبيسين بتنفيذ إحدى سرقاتهم وبحوزتهما أسلحة بيضاء محظورة. خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بين النفي والإعتراف.