تواصل باريس ممثلة في رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدمها فيما يتعلق بملف الذاكرة الذي يتضمن أرشيف وأحداث عقود متتالية من فترة استعمار فرنسا لبلادنا قاربت ال132 سنة ، وهكذا فإنه بعد عودة جماجم المقاومين الجزائريين إلى الجزائر ، واعتراف الرئيس ماكرون بأن الجيش الفرنسي قد عذب و اغتال المحامي والمناضل الشهيد علي بو منجل سنة 1957 في الأسبوع الماضي ،قرر الرئيس إيمانويل ماكرون رفع السرية عن الأرشيف الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 50 سنة والذي يشمل أحداث و وقائع حرب التحرير الوطنية 1954 -1962 و قد جاء هذا القرار من الرئيس الفرنسي تنفيذا لما ورد في تقرير ومقترحات المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا ، و بهذه الخطوة يشهد ملف الذاكرة وكل ما حام حوله من جدل وشكوك و قلق وتوترات مرحلة جديدة التسوية خطوة بخطوة و يذكر هنا أن تلك الوثائق والصور كانت خاضعة لمنشور صارم التطبيق حول حماية سرية الدفاع الوطني الفرنسي إلى حين صدور هذا القرار ،و إن دل هذا الموقف من الرئيس ماكرون على شيء فإنما يدل على أن فرنسا تتجه نحو التخلص تدريجيا من ثقل ملف الذاكرة الذي يكبلها و يعرقل كل جهود المصالحة مع الذاكرة فيما يخص علاقاتها مع الجزائر و هي تسعى من خلال ذلك إلى إرساء جسور تعاون جديدة مع بلادنا بعيدا عن تركة وتبعات ماضيها الاستعماري في الجزائر . و من ناحية أخرى يذكر أن قيد سرية الدفاع الوطني شكل عائقا أمام كل من حاول الوصول إلى الأرشيف من باحثين جامعيين،كما أن هذا القرار من خلال الجزء الخاص بحرب التحرير الوطنية سيميط اللثام عن الكثير من تجاوزات و ممارسات المستعمر الفرنسي و يجيب على الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول ملفات حساسة كملف مفقودي حرب التحرير الوطنية الذين لا يزال مصيرهم وما حدث لهم مجهولا و محاطا بالكثير من السرية و كذا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و ملفات أخرى .