احتج أمس مكتتبو «عدل» المعنيون بالتوزيعات المبرمجة أمام مقر الولاية مطالبين بتحديد تاريخ تسليم السكنات الجاهزة والبالغ عددها 7800 مسكن والتي سبق وأن وعدوا بتوزيعها هذا الأسبوع لتتأجل العملية في آخر لحظة دون تقديم تبريرات أو تحديد تاريخ بديل وهو ما أجج غضب المستفيدين ودفع بهم للاحتجاج للمرة الثانية على التوالي بعد المسيرة التي نظموها الثلاثاء الفارط من المديرية الجهوية ل«عدل» إلى غاية مديرية السكن رافضين الحوار.. الوالي يستقبل ممثلين عن المحتجين فيما تبع احتجاج أمس لقاء ممثلي المكتتبين بالسيد الوالي شخصيا والذي أكد لهم بأن أمر التوزيع هو قرار تصدره الوزارة الوصية وقد تم بعث عدة مراسلات لها للبث في الأمر غير أن الولاية لم تستلم لحد الآن أي قرار، بهذا الخصوص وبالتالي تبقى عملية التوزيع مرهونة بتحديد تاريخ رسمي لها مع العلم أن جميع هذه السكنات جاهزة 100 بالمائة، وبالتالي فإن لجان الأحياء يرفضون تأجيل التوزيع وكذا إقصاء أي حصة منها في إشارة منهم لحي 2000 مسكن غير الموصول بشبكة الصرف الصحي بعد أن أبدت الوزار، عدم موافقتها على توزيع أي حصة موصولة بأحواض تجميع للمياه القذرة مثلما كان يتم العمل به سابقا وهو الأمر الذي أثار تخوف المستفيدين من هذه الحصة، لاسيما وأن تطبيق هذا القرار يعني تأجيل توزيع سكناتهم لسنة أو سنتين رغم جاهزيتها مع العلم أن أغلب المكتتبين مستأجرين وهم ينتظرون حصولهم على مفاتيح سكناتهم بفارغ الصبر وبالتالي فإن أمر تأجيل التوزيع لمدة طويلة يثير مخاوفهم حتى أن ما تعرفه عملية تسليم هذه السكنات لأصحابها من غموض فتح المجال لانتشار الشائعات التي ساهمت في زيادة غضب المكتتبين ومنها تأجيل التوزيع إلى غاية سنة 2022 وهو أمر غير صحيح لأن التوزيع لم يتحدد أي تاريخ له لحد الآن حسبما أكده لنا أمس رئيس جمعية مدينة أحمد زبانة والذي صرح في هذا الإطار بأن المكتتبين سيحتجون أمام مقر المديرية الجهوية ل«عدل» بعد غد الإثنين وسيتجدد هذا الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم..