اشتكى مكتتبو سكنات «عدل» المعنيون بعمليات التوزيع المقبلة والبالغ عددهم 7800 من مشكل تأخر إجراءات منح العقد على مستوى الموثقين لعدم البث في العقد النموذجي الذي سيتم بموجبه تحرير كافة العقود وفقا لمضمون موحد، غير أن وضع هذا العقد النموذجي تأخر لحد الآن، ما جعل أغلب الموثقين يرفضون استلام ملفات المكتتبين والبعض الآخر يستلمها فيما لا يتم اتخاذ أي إجراء آخر، رغم أن عملية تسليم عقود الملكية التي تجرى لأول مرة لفائدة مكتتب «عدل» من المفروض أن تستكمل قبل عملية توزيع المفاتيح تماما مثلما تعودت وكالة «عدل» أن تقوم مع تسليمها السابق لمقررات الاستفادة، والتي كانت تبدأ بها بمجرد تسديد الشطر الرابع غير أن المكتتبين هذه المرة ورغم أنهم استحسنوا قرار المديرية العامة السابق بمنحهم عقود الملكية بدلا من المقررات إلا أن تأخر العملية أثار استياءهم، وقد صرح لنا في هذا الإطار بن شريف محمد لمنور، رئيس جمعية مدينة أحمد زبانة، بأن عملية إيداع الملفات لدى الموثقين معطلة لحد الآن بالعديد من المكاتب التي وجه إليها المكتتبون لعدم حيازة الموثقين على نموذج عقد موحد وهو الإجراء الذي اتخذ استثناء هذه المرة لتنظيم العملية أكثر وإضفاء صيغة موحدة لمضمون وثيقة الملكية التي ستقدم للمكتتبين . مع العلم أن وكالة «عدل» حددت عددا كبيرا من الموثقين للإشراف على عملية منح العقود وبالتالي يجب الإسراع في الإجراءات حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على عقودهم قبل عملية توزيع المفاتيح التي لا تزال تواريخها لم تحدد بعد فيما ستكون تدريجية، وفيما يتعلق بتوزيع الحصص الجاهزة على 7200 مكتتب لم يتلق المكتتبون عقودهم، والمكتتبين ممن لم يتمكنوا من تسديد الشطر الرابع، لا تزال وضعيتهم معلقة بحجة عدم إتمام مشروع ربط القطب العمراني بشبكة الصرف بعد رفض حل التوزيع مع صرف المياه القذرة ببالوعات تجميع كبرى مثلما كانت عليه عمليات التوزيع السابقة وبالتالي فإن أزيد من 7 آلاف مكتتب يبقى حصولهم على سكناتهم مؤجلا إلى غاية البث في هذه النقطة على مستوى الوصاية.