- ضرورة اللجوء إلى الإمكانيات الوطنية في مجال النقل البحري أشرف أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد بميناء الجزائر العاصمة على استلام باخرة شحن جديدة باسم «جانت»، رفقة أعضاء من الحكومة ووالي العاصمة وهي مخصصة لنقل السلع والبضائع، عبارة عن سفينة جديدة للشحن ولنقل الحاويات بطاقة أكثر من 1400 حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري «قاتما». ولتدعيم الاسطول البحري الجزائري مع تجهيزها بأحدث التكنولوجيات وكذا معدات أخرى للمحافظة على البيئة والمحيط من الانبعاثات، أين صنفت الباخرة كسفينة «خضراء» وذات محرك يستجيب للقوانين الدولية في مجال الحفاظ على البيئة. وخلال ذلك شدد الوزير الأول على أهمية الباخرة في دعم حركة الملاحة البحرية سيما بين ضفتي المتوسط ، مع ضرورة إعادة مكانة ودور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط التي كانت رائدة يوما ما ولها صيتها في العالم بأسره.وكدا اعادة دورها في الاقتصاد الجهوي والعالمي.. من خلال خفض فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين اجانب في مجال النقل البحري. معتبرا ذلك بمثابة نقطة سوداء وجب القضاء عليها مع إعطاء مكانة اكبر للإمكانيات الوطنية في هذا المجال وتثمينها أكثر فأكثر. ملحا على المشروع الحكومي في مجال تكثيف اقتناء البواخر من هذا النوع دعما للاسطول البحري وتقويته؛ سيما وأن المؤسسات الوطنية بإمكانها الوصول إلى نسبة تغطية النقل البحري الوطني للبضائع بنسبة 30% بدلا من 23% ومنها الوصول إلى نسبة 50 % من نقل البضائع عبر سفن جزائرية وتحقيق استقلالية وطنية تامة في هذا الإطار وهو مسعى السلطات وبالاعتماد على الإمكانات البشرية في المجال البحري والصيانة. كما تحدث الوزير الأول عن فرص تكثيف المعاملات التجارية مع الشريك الليبي - وذلك بمناسبة زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى ورجال الأعمال الليبيين إلى الجزائر .. موضحا جدوى تلك البواخر في تبادل السلع بين الجزائر والدول المغاربية والافريقية عموما، مع ضرورة تشكيل عدة بواخر في هذا المجال لاستعمالها محليا ودوليا.. داعيا إلى إنشاء دفتر شروط حتى لا تبقى في الموانئ وتشكيل أسطول قوي. يذكر أن الجزائر ستستلم أيضا هذا الأسبوع سفينة مماثلة لنقل البضائع باسم «سيرتا»، وأخرى باسم «باجي مختار3» لنقل المسافرين لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال شهر جويلية المقبل.