طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة خمسيني ب6أشهر حبسا نافذا، لضلوعه في التعدي على الملكية العقارية عن طريق تشييده لبناية على مساحة تعود ملكيتها للدولة، ومخصصة لتشييد مرافق عمومية ، حيث توبع بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور لمحررات رسمية. المتهم أوقف تبعا لشكوى مودعة من قبل الممثل القانوني للبلدية. مفادها أن المتهم بموجب عقد مزور تمكن من الإستحواذ على القطعة الأرضية. حينها تم فتح تحري معمق أفضى إلى توقيف المتهم وإحالته على التحقيق، لكن خلال الجلسة أنكر ما توبع به متمسكا بحيازته الشرعية للقطعة محل التنازع، مطالبا بالبراءة مع تمسك الطرف المدني بشكواه.