تؤكد معظم الشرائع السماوية على أن السرقة هي من المحرمات التي لا تقبلها أي ديانة، وذلك لما للسرقة بكل أنواعها من عواقب وخيمة على إقتصاد الدول الذي ينعكس بالتبعية على الأفراد، في حلقة يكون فيها هذا الأخير واحدا من المتضررين من أي نهب. فبعد الكوابل الهاتفية والكهربائية، وأغطية البالوعات، ودلاء القمامات، والأعمدة الكهربائية، هاهي الشبكات الإجرامية تعمد هذه الأيام إلى سرقة من نوع جديد، مست من خلاله المحولات الكهربائية، مثلما وقع خلال الأسبوع الحالي بوهران، على مستوى بلديات حاسي بونيف، طافراوي وحاسي عامر، أين قامت عصابات مجهولة ومتخصصة بالصعود إليها بتسلق الأعمدة الكهربائية الموجودة بها، وبعد عزلها تم رميها من الأعلى، ليتموا بعد ذلك سرقتهم بإفراغها من النحاس الموجود بداخلها، ثم بيعه بأثمان باهظة، غير مكترثين بما سيقع عقب ذلك. فهذا الفعل غير المسؤول جعل أحياء برمتها تغرق في ظلام دامس في وضع غير آمن لا على الأرواح ولا على الممتلكات، وأضاع على الكثير من المواطنين بعض أجهزتهم الكهرومنزلية والإلكترونية، فيما ضاع على أصحاب المحلات سلع بالملايين، خاصة الجزارين وتجار المواد الغذائية، التي تفسد بضاعتهم بتوقف الثلاجات عن العمل. هذا الأمر ينهك جيوب العامة خاصة أمام تدني القدرة الشرائية، التي تجعل رب الأسرة يفكر ألف مرة ويقتصد لسنين من أجل إقتناء جهاز ما، فيما تدفع بالتجار إلى الإفلاس بتكرر الإنقطاعات، ما قد ينجر عنه غلق المحلات وقطع باب رزق عائلات بكاملها. كما أن هذه الأفعال التي لا يمكننا سوى وصفها بالشريرة لما تخلفه من آثار سبق لنا التطرق لها، وعلى مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تعمل على تثبيت أجهزة إنذار ومراقبة في هذه المناطق، من أجل إفشال مثل هذه المحاولات التي تبقى مذمومة.