أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر "لن تتخلى عن دورها الإجتماعي" و إنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين. وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن "هناك إساءة فهم" لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن "الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي". و شدد الوزير الأول على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه و إلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات". وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور". وقال أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة "سنحددها معا" في إطار "لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه". وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة و ذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية و لاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية و الإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء و كذا التضامن الوطني. و أضاف أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006 ، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء و نواب المجلس الشعبي الوطني". و لفت الوزير الأول إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض ب19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021. ** توجيه أموال استيراد الحبوب لدعم للفلاحين كما شدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب و تحقيق الأمن الغذائي. و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب، أكد السيد بن عبد الرحمان على أن "ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا", مشددا على ضرورة "قلب المعادلة" من أجل التحول من الاستيراد الى الانتاج. وقال الوزير الأول أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين, مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج, يعتبر "غير منصف". وذكر في هذا السياق أن الحكومة "قامت, بأمر من السيد رئيس الجمهورية, بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية". وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي "البلد القارة" مازالت تستورد الحبوب, بعدما كانت تغذي أوربا وبعض أطراف العالم, حيث كانت فرنسا تأخذ القمح من الجزائر وتعيد بيعه لدول أخرى وهذا ما يدل على غزارة انتاج الحبوب في الجزائر. وأضاف متأسفا " أصبحنا نستورد القمح من دولة مساحتها لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة بلدنا (دولة ليتوانيا)". وأشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل, منها "فقدان قيمة العمل" و"البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية". وأكد في هذا الصدد أن التحدي الذي ترفعه الحكومة, تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و تحقيقا للأمن الغذائي و الصحي, هو "العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها و فقط". وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الإكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022. ومن أجل تحقيق ذلك طالب السيد بن عبد الرحمان "من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا".
