انتهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من تنصيب فروعها الولائية على مستوى 47 ولاية بينما سيتم تنصيب فرع الجزائر العاصمة يوم الخميس القادم حسب ما أعلن عنه لواج أمس الاثنين رئيس اللجنة السيد محمد صديقي. وقال السيد صديقي ان اللجنة ستنتهي من تنصيب اللجان الفرعية الولائية لمراقبة الانتخابات يوم الخميس القادم لتنطلق بعد ذلك عملية تنصيب الفروع البلدية. وعن مشاركة الأحزاب في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قال المتحدث انه إلى غاية اليوم تضم اللجنة 34 حزبا ويبقى الباب مفتوحا للأحزاب التي ستعتمد لاحقا و التي ستشارك في الانتخابات متوقعا أن يصل أعضاؤها إلى 41 عضوا. كما أكد رئيس اللجنة على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية "من بدايتها إلى نهايتها و التبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية و النزاهة". وبخصوص الشكاوى التي تدرسها اللجنة وستبت فيها قال السيد صديقي أن من واجبات اللجنة "الإخطار والتبليغ" بكل شيء منافي للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وعن برنامج اللجنة تحسبا للانتخابات التشريعية قال السيد صديقي أن أعضاء اللجنة سيجتمعون قريبا بمسؤولي مؤسسة التلفزيون الجزائري لضبط كل الأمور المتعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية وضمان الإنصاف فيها بين المترشحين. ويتوقع السيد صديقي أن تدرس فيما بين أعضائها اليوم قضية الورقة الانتخابية للبت فيها من كل النواحي الشكلية والمضمون أو الدعائية والاشهارية بعدما رفعت بعض الأحزاب اقتراحاتها كوضع صورة الحزب على الورقة الانتخابية. وعن مدى استقلالية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أكد رئيسها ان اللجنة "حرة وذات سيادة" و ان صلاحياتها محددة بموجب القانون و انها تعمل ب"انسجام وتعاون وتكامل تام". وفي هذا المضمار قال السيد صديقي إذا كان أي شيء غير عادي "سنقوم -كما قال- بالتبليغ عنه إلى لجنة القضاة والإشراف" معتبرا من جهة اخرى حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من بين "الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة"
