قال مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية في مصر في مؤتمر صحفي عقده أمس إن نظام مبارك ما زال يحكم منتقدا قرار استبعاده من قائمة المرشحين ومؤكدا أن المجلس العسكري ليس جادا في تسليم السلة للمدنيين. ووصف خيرت الشار الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمين لخوض أول انتخابات رئاسة في مصر بعد الإاحة بالرئيس حسني مبارك استبعاده من قائمة المرشحين للمنصب بقرار من اللجنة الانتخابية بأنه جريمة ويدل على أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ليس جادا في تسليم السلة للمدنيين. وقال في مؤتمره صحفي أمس أن "ما حدث بالأمس هو جريمة بكل المقاييس ترتكب في حق هذا الون." وأضاف أن "نظام مبارك مازال يحكم حتى لو هناك تغيير أسماء... المجلس (العسكري) ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلة واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشار نهائيا من الترشح للرئاسة أمس الثلاثاء. وقال الشار "لسنا أمام تغيير حقيقي (بعد الانتفاضة التي أاحت بمبارك إنما هناك) محاولة واضحة وتعددت الأدلة عليها إعادة النظام السابق ولو بشكل مخفف... محاولات محددة بأدلة واضحة للتحايل والتلاعب في عملية الديمقراية." وإلى أن انتخب البرلمان المصري -الذي هيمن عليه الإخوان وإسلاميون آخرون وإلى وقت قريب تكررت إشادة الإخوان حزب الحرية والعدالة بالمجلس العسكري وقالوا إن المجلس يستحق حصانة خاصة بعد المرحلة الانتقالية مشددين على جديته في تسليم السلة. وغير الإسلاميون موقفهم من المجلس بعد فترة وجيزة من بدء عمل البرلمان قائلين إن سياسة حكومته لا تختلف كثيرا عن سياسة حكومة مبارك وإن من شأن أدائها إضعاف شعبيتهم بين الناخبين. والب الإخوان بتشكيل حكومة ائتلافية بقيادتهم لكن المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقا مبارك رفض لبهم. ولاحقا قال الإسلاميون إن المجلس العسكري يعمل لإعادة بقايا حكومة مبارك لقيادة البلاد في إشارة إلى تقدم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان وآخر رئيس حكومة لمبارك أحمد شفيق للترشح لمنصب الرئيس. ورد المجلس العسكري قائلا إنه يقف على مسافة واحدة من مختلف الأحزاب. واستبعدت اللجنة أيضا سليمان قائلا إنه لم يقدم لها نصاب التأييد الشعبي الملوب لترشحه من محافظة أسيو إحدى 15 محافظة على الأقل يجب أن تؤيد المرشح المستقل بثلاثين ألف صوت. وتقول الحكومة إن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية. ورئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها هم رئيس محكمة الاستئناف والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري في البلاد. واستبعدت اللجنة الشار من السباق بسبب إدانته أمام القضاء العسكري خلال حكم مبارك عندما كانت الجماعة محظورة. وكان صدر عليه الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات عام 2007 وأفرج عنه لأسباب صحية بعد قليل من إسقا مبارك. وكانت الجماعة قد دفعت بمحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان كمرشح احتياي تحسبا لاستبعاد الشار بسبب هذا الحكم الذي لم يحصل على رد اعتبار بشأنه. ووجه الشار انتقادات حادة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وقال "يجب إبعاد فاروق سلان (رئيس اللجنة) وإعادة تشكيل اللجنة... لأنه أثبت نيته في التزوير." وأضاف "هم ليسوا محكمة. هي لجنة تتخذ قررات إدارية... ما حدث هو أن نظام مبارك ما زال يحكم." وكان إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس آذار العام الماضي قد منح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة من العن على قراراتها بواسة أي جهة الأمر الذي يحول دون إقامة الدعوى القضائية عليها. وقال سياسيون ونشاء إن تحصين قرارات اللجنة يمكن أن يكون من شأنه إعلان فوز مرشح بعينه وأن تزور الانتخابات لمصلحته. وقال الشار: "أنا لست مرشحا يبحث عن (منصب) رئيس جمهورية... كنا نضع ذلك في الحسبان ولذلك رشحنا اثنين." وأضاف "الدكتور مرسي في ممارسته للعمل السياسي خبرته أحسن مني." ونظمت جماعة الإخوان وإسلاميون آخرون مظاهرات حاشدة في القاهرة والإسكندرية يوم الجمعة الماضي للضغ من أجل منع ترشح من عملوا مع مبارك لمنصب الرئيس. وقبل ذلك بيوم أصدر مجلس الشعب قانونا يحرم كبار مساعدي مبارك من الترشح لكن يلزم لتنفيذ القانون أن يصدق عليه المجلس العسكري لينشر في الجريدة الرسمية. ودعت الجماعة لمظاهرات حاشدة أخرى يوم الجمعة المقبل. وقال الشار "نازلين التحرير الجمعة لأن الثورة (التي أسقت مبارك تسرق... هذه هي جمعة التسليم الحقيقي للسلة." وكانت جماعة الإخوان رفضت عدة مرات في السابق مالبة نشاء بتسليم السلة فورا للمدنيين.