سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور إبراهيم براهيمي مدير المدرسة العليا للصحافة والاعلام ل "الجمهورية":
"الصحافة حرة في الجزائر وتجربتنا استفادوا منها في مصر واليمن وتونس وسيستفيدون منها في سوريا"
❊ الصحفي الذي لا يسيطر على لغة أجنبية لا يجد مكانته في السوق ❊ يجب إنشاء فيدرالية جامعة تسمح للمهنة أن تستفيد من الإعانات الدولية ومن إعانات الدولة، ❊ دور الدولة صناعة جو للنقابات للعمل بكل حرية ❊ الجزائر تحتاج إلى صحفييها ومثقفيها والمسؤولين السياسيين لأن الرهانات أصبحت أصعب من تلك الرهانات التي كانت موجودة منذ عشر سنوات. ❊ السلطة التي كانت الموجودة هي سلطة الجيش وسلطة الصحفيين الذين قاوموا الإرهاب ❊ ثروة الإعلام الوطني والمغاربي تأتي من الإعلام الجهوي والمحلي ❊ عندما يصل المرض إلى الجامعة نتساءل على مستقبل الجزائر ❊ لا بد أن تكون إرادة سياسية لتطهير الجامعة باعتبارهاس قطاع حيوي لمستقبل الجزائر ❊ الجديد في قانون الإعلام هو الإرادة السياسية وفتح السمعي البصري وإلغاء كل المواد المتعلقة بالسجن ❊ المشكل الأساسي للصحفيين يتعلق بسلم الأجور، ولكن الحمد لله الأمور بدأت تتحسن مع الوزير مهل باعتباره صحفي مهني استقبلنا الدكتور ابراهيم براهيمي، في البداية في مكتبة الجامعة التي توقفنا بين رفوفها عند أهم الكتب والوثائق التي تحصل عليها سواء عند نزوله ضيفا بمختلف الملتقيات الدولية التي شارك فيها أو من عند بعض الأشخاص وقام بنسخها لتبقى في متناول الطلبة، كتب قيّمة ومفيدة، يتحدّث الدكتور براهيم براهيمي بكثير من الاعتزاز والفخر عن مكتبة الجامعة التي يعتبرها مكتبته الشخصية، ليستقبلنا بعدها بمكتبه ويتوقف عند أهم المحاور التي استرجعناها معه بمناسبة الثالث ماي يوم حرية التعبير كقانون الاعلام الجديد، حرية التعبير في الجزائر، مسألة تكوين الصحفيين في الجزائر وغيرها من الموضوعات التي ستكتشفونها في هذا الحوار الشيّق. ❊ الجمهورية: أثار قانون الإعلام الجديد تحفضات في الوسط الإعلامي، هناك من يقول أن قانون 90 أحسن، مناسبة 3 ماي فرصة لإعادة فتح الملف، ما رأيكم فيما يقال؟ - فيما يخص القانون العضوي الجديد، سألخص لكي النقد الذي قمت به، أول شيء كنت عضو في اللجنة التي حررت قانون 90 وكان هناك 3 أساتذة من الحقوق و4 مسؤولين من وزارة الاتصال، ولم أقبل حينها مفهوم الحق في الاتصال، الاتصال في المبادئ، وقلت أن هذا يتناقض تماما مع الاحتكار، لأنه في تلك المرحلة كان هناك احتكار التلفزيون والإذاعة، ولهذا طبقنا الحق في الإعلام بدلا من الحق في الاتصال، لأن الحق في الإعلام لا يتناقض مع الاحتكار، وهو ما يعني أن هناك انسجام في قانون 90 ما بين المبادئ والواقع، ولهذا عندما يطلب مني إعطاء رأيي، أقول أنه يجب الانتقال من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال، لماذا؟، لأن رئيس الجمهورية صرّح بإرادة سياسية فيما يخص فتح المجال السمعي البصري، هناك إرادة سياسية، ولكن لم تتحقق، ليس هناك الحق في الاتصال، الاتصال لديه علاقة مباشرة مع فتح المجال السمعي البصري، إذن، هذا القانون العضوي سنغيّره في المستقبل، ربّما لن يفوت بعض السنوات، بينما نعرف أن أي قانون هو قانون مبادئ يدوم مائة سنة، ربما نغير قانون سبر الآراء أو قانون السمعي البصري أو قانون الإشهار ولكن القانون العضوي هو المبادئ، ويا للأسف في المقدمة لم يقبلوا فكرة قانون الاتصال بدلا من قانون الإعلام، وهي "الغلطة الكبيرة"، هذا فيما يخص القانون العضوي، أما ما تعلق بقانون 90، أقول أنه إيجابي جدا ولكنه لم يدم. ❊ الجمهورية: لماذا؟ - قانون 90 انتخب عليه الأعضاء في 5 جويلية 89 وتراجعوا عليه لأن النواب وحركة الصحفيين الجزائريين وحقوق الإنسان طالبوا بقراءة ثانية للقانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وفعلا الرئيس الشاذلي قبل قراءة ثانية، إذن ألغي في أكتوبر وأعيد انتخاب عليه في 19 مارس 90، وتطبيقه سمح للصحافة الحرة أقصد التي يملكها الصحفيين وليس الرأسمال، وهذه هي الاستثنائية الجزائرية، حيث أصبح الصحفي هو المسير وهو الذي يتحكم في الاتجاه السياسي للجريدة، والآن أصبحت لدينا أكثر من 100 جريدة، ويا للأسف، لماذا، لأنني أنا في تلك الفترة كنت اقترحت باب في القانون يضم إعانة الدولة للصحف، وهو الأمر الذي رفضته السلطة في ذلك الوقت، لأنها كانت دائما تريد أن لا تكون الصحافة حرة، لكي تكون تحت ظل الحكومة، الآن في القانون العضوي الأخير اقترحوا مجلس للضبط وهذا في اعتقادي أمر غير ضروري، لأنه ولا دولة في العالم لديها مثل هذا المجلس، الصحافة المكتوبة لا يجب أن تكون تابعة للحكومة، هذا القانون فيه إيجابيات ولكن مقارنة بقانون 90 ليست هناك أمور جديدة، الجديد هو الإرادة السياسية وفتح السمعي البصري وكذا إلغاء كل المواد المتعلقة بالسجن، وهذا شيء جيد، رغم أننا متأخرون كثيرا خصوصا في السمعي البصري، يجب على الدولة الجزائرية أن تركز على الدول المجاورة والمتقدمة لتدرس الايجابيات والسلبيات. ❊ الجمهورية: قلتم، أن رفع التجريم على الفعل الصحفي، هو الجديد في قانون الإعلام، ألا تعتقد أن الصحفي بحاجة إلى أكثر من هذا؟ - أنا كنت دائما خلال الملتقيات أركز وأنتقد المادة 144 مكرر المتعلقة بالعقوبات وتجريم الفعل الصحفي، ولكن أكدت مرارا أن المشكل الأساسي للصحفيين يتعلق بسلم الأجور، ولكن الحمد لله الأمور بدأت تتحسن مع الوزير مهل باعتباره صحفي، ومع الاتفاقيات الجماعية الأخيرة والتي لم تطبق بعد ولكن أجور الصحفيين ستصبح معقولة، لأن كل القطاعات الأخرى كالتعليم، العدالة وغيرها تم تحسين وضعها، أما في قطاع الصحافة يا للأسف كانت فوضى في الميدان، وهناك من يتساءل حول ما إذا كان سلم الأجور الجديدة سيطبق على القطاع الخاص، وأنا أقول لهم أن القطاع الخاص سيتبع القطاع العام بالضرورة. ❊ الجمهورية: إذا تحدثنا عن أجور الصحفيين، الصحفي الذي لا يستطيع اقتناء كتاب أو كتابين شهريا، كيف يمكننا مطالبته بترقية أدائه الصحفي علما أن المطالعة عامل من عوامل ترقية الأداء الصحفي؟ - باعتباري زرت تونس والمغرب أنا أقول أن الأستاذ في هذين البلدين الشقيقين يتقاضى أجر يساوي مرتين أو ثلاث مرات أجر الأستاذ في الجزائر، أنا لا أقارن نفسي مع الفرنسيين والأوروبيين، الحمد لله حاليا الأستاذ الجزائري يتقاضى تقريبا نفس الأجر مع الأستاذ التونسي، الصحفي الجزائري على أعلى مستوى يجب على الأقل أن يكون أجره يساوي أجر الأستاذ، لحسن الحظ مع الوزير الجديد ناصر مهل الذي أعتبره صحفي مهني، الوضعية ستتحسن والقضية ستحل، أما القطاع الخاص فيجب عليهم أخذ الملف والعمل لطرح انشغالاتهم. ❊ الجمهورية: فتح المجال السمعي البصري، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 19 أفريل الماضي، تحدث عن فتح قنوات موضوعاتية، هناك من يرى أن الجزائر مؤهلة في المجال بينما يرى البعض الآخر أنها غير مؤهلة في أي صف أنتم دكتور؟ - في اعتقادي يجب إعادة طرح هذه الإشكالية على أساس الإشكالية الأولى، في البداية كنا بدأنا على المستوى المغاربي في العمل على إنتاج البرامج، إذن الآن هناك من يريد فتح المجال مباشرة وبسرعة، الإستراتيجية لا يمكن أن تكون على المستوى الوطني، تكون على المستوى المغاربي أو العربي أو على مستوى البحر الأبيض المتوسط، لماذا؟، أنا أقول أنه إذا لم تستطع فرنسا وألمانيا السيطرة على الهيمنة الأمريكية، وجدوا أن مقاومة هذه الهيمنة يكون عن طريق المحطات الموضوعاتية والإنتاج الوطني، السينما، الرسوم المتحركة مثل ما قامت به اليابان، مستحيل أن تنتج فرنسا أفلام كالتي تنتج في أمريكا، بينما نجحوا في القنوات الموضوعاتية كأورو نيوز وأرتي ... وغيرها، ... إذا عدنا إلى الجزائر، ومع التحركات العربية ممكن أن ننتج شيئا على المستوى المغاربي، نحن حاليا مائة مليون، لما يكون إنتاج مغاربي مرفوق بإرادة حقيقية للمؤسسات السياسية تمشي مع الديمقراطية، لتسمح لكل المثقفين حتى الذين يسكنون في أوروبا للمشاركة في صناعة الإنتاج الوطني، يجب أن تكون هناك إعانة خاصة للصحف الجهوية والمحلية، وهذا يطرح تساؤل آخر، هناك من يقول كيف ونحن في إطار العولة نرجع إلى الإعلام المحلي، وأنا أقول أن ثروة الإعلام الوطني والمغاربي تأتي من الإعلام الجهوي والمحلي، من هذا المنطلق نحترم جمهورنا ونعترف أنه في الجزائر ليس هناك جمهور واحد، كل فئة نغذيها بطموحاتها وبذلك الجمهور يعيد الثقة في البرامج المقدمة له. ❊ الجمهورية: مسألة التكوين، هناك مسؤولين يقولون أن بعض الصحفيين بحاجة إلى تكوين، ومعهدكم يكون ويتخرّج منه الآلاف من الطلبة، أين يكمن المشكل دكتور؟ - مشكل التكوين يكمن في كون الجامعة أصبحت تكون أشخاصا يعرفون العموميات، أصبحت تتعامل مع طلبتها بلغة الشارع، وهذا ويا للأسف شاهدناها حتى في الحملة الانتخابية على مستوى الأفكار، الجامعة يجب أن تركز على المعرفة وعلى التخصص وتعترف أن ليس هناك جمهور واحد للإعلام، هناك فئة تهتم بالتكنولوجيات، فئة تهتم بالثقافة، الجمهور الجزائري لا يختلف عن الجمهور الألماني يطالب بكل ما يتعلق بحياته اليومية، ولهذا أنا دائما أؤكد على الإعلام الجواري، الآن على مستوى المعهد الطريق الذي بدأنا نمشي فيه هو التخصص المبني على أساس المعرفة وعلى قراءة الكتب لأن الانترنت أصبحت اليوم لا تكفي لوحدها، لأنها توجه ولكن المعرفة مبنية على الكتب وعلى السيطرة على الجانب المهني، ولهذا أنا أضن أن كل هذه النوعية في الجرائد والتلفزيون، لو أننا لا نحقق الديمقراطية في الجزائر الإعلام لن يتغيّر، لو أننا لا نعطي أهمية للثقافة فإن الإعلام سيبقى هو هو ولن يتغيّر؟ كما أنني أعتقد أن الجزائر لم تفكر في شيء وهو التكوين في الميدان الثقافي مثل ما هو معمول به في تونس مثلا، لديهم تكوين لمدة ثلاث سنوات والمتخرجون منه يمكنهم العمل على ترسيخ العمل الثقافي لدى الشباب، وهو الاتجاه الذي لم تتوجه إليه الجزائر، مسألة أخرى أريد التوقف لديه، أنا أتفاجأ عندما تأتيني طالبة من عنابة مثلا، أنهت سنواتها الأربع في المعهد وحين أكلّمها على بعض الكتب التي تعتبر أساسية في مسارها الدراسي، تقول أنها لا تعرفهم لم تدرسهم وهذا ما يعكس بالنسبة لي رداءة الأساتذة أنفسهم، كما أن هناك أحد المفكرين الكبار الذي تحدث حول السرطان الذي ينخر المجتمع، ليس سرطان المرض وإنما السرطان الاجتماعي، وهنا في الجزائر عندما يصل المرض إلى الجامعة، نتساءل على مستقبل الجزائر، أضن أنه لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية لتطهير هذا القطاع الذي أعتبره قطاعا حيويا لمستقبل الجزائر. ❊ الجمهورية: من بين ما نص عليه قانون الإعلام الجديد، مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ومجلس أعلى للسمعي البصري، وحتى اليوم وبعد مرور عام لم يظهر شيء؟ - بالنسبة لأخلاقيات المهنة ليس هناك هيئة خاصة بها، الهيئتين الجديدتين هما هيأتي الضبط فيما يخص الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، أما الحديث عن الأخلاقيات فهو مشكل صحفيين، قانون السمعي البصري لم يظهر بعد، مجلس الضبط يتطلب القليل من الصبر، الانتخابات ربما تكون في جويلية أو جوان، لا يمكننا تطبيق كل شيء بين عشية وضحاها. ❊ الجمهورية: قطاع الصحافة يفتقد لهيئة نقابية جامعة تدافع عن حقوق الصحفيين، ماذا يجب على الدولة أن تقوم به ليعود البريق للقطاع؟ - هنا أظن أن الدولة لا دخل لها وليس لها أي دور، الدولة تساهم في تكوين النقابات بصفة ديمقراطية، كانت نقابتين لديهم الاعتماد، ولكن ولا واحدة تعمل بصفة عادية، بسبب عدم تجديد انتخاب أعضائها، إذن أنا كنت دائما أكرر وأقول، نقبل أن تكون هناك أربع أو خمس نقابات ولكن يجب أن تكون هناك هيئة جامعة، ورغم أن هناك متخصصين في السمعي البصري وفي السينما، إلا أنه يجب هيكلتهم في إطار فيدرالية جامعة تسمح للمهنة أن تستفيد من الإعانات الدولية ومن إعانات الدولة، دور الدولة هو صناعة جو للنقابات للعمل بكل حرية، أضن أنه حان الوقت مع الاتفاقيات الجماعية للصحفيين للتجنّد وتنظيم أنفسهم داخل النقابات والعمل على طرح انشغالاتهم ومشاكلهم لترقية المهنة. ❊ الجمهورية: الصحفيين الجزائريين فاشلين في الجزائر ويصفهم البعض بالنجوم في الخارج، كيف تعلقون على هذه الظاهرة؟ - ما لا يمكننا نكرانه هو أن الصحافة الجزائرية هي التي وقفت ضد الإرهاب، وهي التي سمحت للدولة الجزائرية للبقاء واقفة، وفي وقت معين لم تكن هناك لا سلطة القضاة ولا سلطة النواب، كانت السلطة الموجودة هي سلطة الجيش وسلطة الصحفيين الذين قاوموا الإرهاب وسمحوا للأحزاب أنها تنشط وتتكلم بكل حرية، في ذلك الوقت قلنا أن ذلك الحمل ثقيل جدا عليهم، كيف للصحافة أن تدافع على نفسها وعلى الأحزاب وتسمح للجزائر أن تكون في استمرارية دائمة لتبقى الجزائر جمهورية ديمقراطية، وبالفعل انتصرت الصحافة فعلا وتضامن الناس معها، والآن يجب أن تهتم بمشاكلها وحتى الأحزاب يجب أن تمد يد العون للصحافة، الأحزاب الآن تعترف وتقول أنه لولا الصحافة لما وجدت الجزائر في الساحة، الجزائر تحتاج إلى صحفييها وإلى مثقفيها وإلى المسؤولين السياسيين، لأن الرهانات أصبحت أصعب من تلك الرهانات التي كانت موجودة منذ عشر سنوات. ❊ الجمهورية: مهنة الصحافة تحتاج إلى سلاحين، سلاح اللغات وسلاح التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ماذا تقدمون على مستوى المعهد من هذين السلاحين؟ - بالنسبة للغة نحن قلنا أن الصحفي يجب أن يتقن على الأقل لغة، هناك أساتذة سمحنا لهم على مستوى المعهد للتدريس باللغة الفرنسية ولكن الأغلبية يدرّسون باللغة العربية، اللغة الأجنبية الوحيدة التي ندرّسها هي الانجليزية نظرا للواقع الذي يفرض ذلك، بالنسبة للغات الأخرى كانت تجربة في السابق في معهد علوم الإعلام، حيث أننا قمنا بتدريس اللغة الألمانية والإسبانية، لكن أصبح المعهد معهد لغات وهذا ليس دورنا وإنما دور الجامعة، إذن نحن نسمح على مستوى المكتبة بتوفير الكتب والوثائق باللغتين العربية والفرنسية وحتى ببعض اللغات الأخرى، ولاحظنا في الواقع بأن الصحفي الذي لا يسيطر على لغة أجنبية لا يجد مكانته في سوق الإعلام. ❊ الجمهورية: ماذا عن وسائل الإعلام؟ - التكنولوجيات أصبحت ضرورية، وأظن أن كل شيء متوفر بالمعهد، ومكتبة المعهد التي أعتبرها مكتبتي، وأنا أفتخر بالمكتبة لأنها تتوفر على وثائقي وعندما تكون الكتب مفقودة في السوق ولا نستطيع شراءها بالصالونات المخصصة لذلك، أقوم بنسخ الكتب، وأظن أنه ليس هناك مكتبة مثل هذه المكتبة لأن الأساتذة والدكاترة يأتون من الولايات الأخرى لاقتناء الكتب هنا، وهذا ما يجعلنا نقول أنه من الضروري أن نعقد اتفاقيات لنسمح للباحثين باستعمال الكتب الموجودة عندنا، وأنا أعتبر المكتبة من الأولويات، لأن المكتبات الجامعية لم تبق مكتبات، الكثير من الكتب سرقت وهذه جريمة بالنسبة إلي، أظن أنه من الضروري العودة إلى المعرفة الأصلية. ❊ الجمهورية: بما أنكم تتحدثون عن المكتبة والمعرفة الأصلية، بودنا معرفة ما ينتجه معهد الاعلام سنويا من كتب؟ - في الحقيقة نحن حاليا كالصبي الصغير، لا تطلبي مني كم ننتج، المجلة والمخابر في الطريق وستأتي حتما، الدكاترة يكتبون ومركزنا معروف، الآن نحن 28 أستاذ من بينهم 20 مساعدين، 12 أستاذ متحصل على الدكتوراه والمركز مفتوح لدكاترة آخرين. ❊ الجمهورية: حرية التعبير في الجزائر، هل تعتقدون أن هناك حرية تعبير في الجزائر؟ - طبعا، هناك حرية تعبير، ولكن أنا قلت دائما يجب احترام المؤسسات والحياة الفردية للأشخاص، الصحفي لا يجب أن يتعدى على الحياة الشخصية للمثقفين والسياسيين... ويا للأسف هناك تجاوزات، طبعا في كل البلدان عندما تكون "الحالة مزرية" ثم يفتح الباب تكون تجاوزات، ولكن أظن أننا عشنا مرحلة والصحافة اليوم بدأت "تستعقل"، أظن أن هناك حرية تعبير كبيرة في الجزائر رغم أن من 2004 إلى غاية 2007 ، كانت مرحلة صعبة جدا، لأن الصحافة لم تعرف الرقابة الإدارية فحسب بل حتى القضائية، حيث أنه كان مدراء بعض الجرائد أسبوعيا في المحاكم، وهذا غير مقبول، ورغم هذا الصحافة حرة في الجزائر مقارنة ببلدان أخرى وأظن أن تجربة الجزائر استفادوا منها في مصر في اليمن في تونس وسيستفيدون منها في سوريا، لماذا؟ لأن الأخطاء التي ارتكبناها لا يجب أن يرتكبوها، تجربة الجزائر ثمينة ولكن ويا للأسف كنا مقبرة، نحن نموت والناس تضحك، الشعب الجزائري واعي الآن لمعرفة حدوده، الديمقراطية لا تُبنى بين عشية وضحاها وإنما حجرة حجرة، كان بإمكاننا تفادي الأخطاء لو أخذنا بعين الاعتبار تجربة الاتحاد السوفييتي.