أصبح 35 مريضا بالقصور الكلوي بمعسكر رهائن إشكالية غياب المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الوحيد في تصفية الدم، رغم توفرها في السوق الوطنية، وهي إشكالية أطرافها الأساسيين عيادة بن تامو الخاصة لتصفية الدم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن مسؤولي قطاع الصحة العمومية بالولاية الذين وجدوا أنفسهم مقحمين في هذا المشكل رغما عنهم، حسبما يتبين من الوقائع التي وقفنا عليها على مستوى مستشفى الدكتور يسعد خالد بمعسكر. وهو المستشفى الذي قصده نهار أمس 18 مريضا بالقصور الكلوي، ممن جاء دورهم للاستفادة من إحدى حصصهم الأسبوعية لتصفية دمهم، على مستوى "العيادة الخاصة" التابعة للدكتور بن تامو الواقعة بالمنطقة السكنية الثامنة بمعسكر، وقد قصد هؤلاء المرضى بصحبة صاحبة العيادة المذكورة، "مصلحة تصفية الدم" بمستشفى معسكر، وذلك من أجل الإستفادة من حصة تصفية دمهم، أو الحصول على المواد الصيدلانية اللازمة للقيام بهذه العملية على مستوى "العيادة الخاصة" حسبما علمناه في عين المكان عن رئيس المصلحة، الذي أوضح أن بعض المرضى هددو بالحصول على حاجتهم من المواد الصيدلانية بالقوة إذا لزم الأمر لأن القضية تتعلق بالحفاظ على حياتهم، ملاحظا أن مرض "القصور الكلوي" يجعل المصاب عنيفا بعض الشيء. المرضى وأمام تعذر حصولهم على مبتغاهم، توجهوا صوب الحي الإداري حيث يتواجد مقر الولاية ومديرية الصحة والسكان لطرح إنشغالهم في وقت تلقى "المراقب الطبي" بمستشفى الدكتور يسعد خالد تعليمات من مسؤولي القطاع، بالتكفل بستة مرضى على مستوى مصلحة "الدياليز" بالمستشفى، على أن تتكفل كل من المصلحتين المماثلتين بمستشفى تغنيف وسيڤ بنفس العدد من المرضى في انتظار إيجاد حل لهذه المشكلة. وحتى هذا الحل المؤقت لم تتحدد طريقة وضعه حيز التطبيق، لأن صاحب "العيادة الخاصة" مطالب في هذه الحالة بتوجيه مرضاه إلى هذه المصالح الثلاث لتصفية الدم، وبنقلهم على وجه الخصوص ذهابا وإيابا، وهذا بعد أن ينتهي جميع المرضى المبرمجين لتصفية دمهم من أخذ حصتهم التي تدوم 4 ساعات، أي بعد الساعة السادسة مساء بالنسبة لمصلحتي تغنيف وسيڤ والعاشرة ليلا بالنسبة لمصلحة مستشفى معسكر، أي أن المرضى مطالبون بقضاء الليل كله موصولين بالكلى الإصطناعية والإنتقال إلى سيڤ (48 كلم) أو تغنيف (20 كلم). وعندما تساءلنا عن توفر " المواد الصيدلانية" المطلوبة في مثل هذه العمليات، علمنا أنها متوفرة في السوق الوطنية، وقد أكد لنا ذلك الدكتور بن تامو صاحب العيادة الخاصة لتصفية الدم، بنفسه هذه الوفرة في اتصال هاتفي به، مركزا على "وجود مموّن وحيد بها على المستوى الوطني". وعن سبب عدم شرائه هذه المواد الضرورية للتكفل بمرضاه البالغ عددهم 35 مريضا، أوضح أن السبب يكمن في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم تسدد له مستحقاته التي تقارب الملياري سنتيم، نظير تكفله بهؤلاء المرضى وبالتالي عجزه عن توفير "الممتلكات" الصيدلانية اللازمة لتشغيل الكلى الاصطناعية. ومن هنا يبدو أن مرضى القصور الكلوي قد أصبحوا "ورقة ضغط" في هذه القضية لتسوية المشاكل المالية بين الهيئات المعنية، علما أن المستشفيات رفضت تزويد "العيادة الخاصة" بالممتلكات الصيدلانية لأن القانون يمنعها من ذلك حسبما "سمعناه" من أحد إطاراتها، الذي تساءل عن مصير المرضى الآخرين بهذه العيادة الخاصة، مادام الحل المؤقت يقضي بالتكفل فقط بالمرضى ال 18 الذين حانت نوبتهم أمس لوصلهم بالكلى الاصطناعية؟ الامر الذي يحتم إيجاد حل جذري ونهائي لهذا الإشكال الذي يعرض 35 مريضا لخطر الموت. إنها قضية للمتابعة، لأننا لم نتمكن من معرفة موقف مسؤول صندوق الضمان الاجتماعي بمعسكر منها بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
