ولد خليفة يجدد اعتزازه بمجهودات الجيش في تيقنتورين استعمل، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورقة الدفاع عن هيئته في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، مؤكدا، أنها ساهمت وعزّزت الاستقرار في الجزائر والتوازن المؤسساتي، واصفا، الإعتقاد القائل بأن إنشاء مجلس الأمة جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة طرحا "قاصرا"، في حين، دعا، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الجزائريين إلى التكاتف من أجل حماية أمن واستقرار الجزائر من أي خطر، مؤكدا، أن اليقظة هي السبيل الوحيد للوقاية من ظاهرة الإرهاب التي وصفها ب "الأفعى المتعددة الرؤوس". اغتنم، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، في كلمته، أمام الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، خلال اختتام دورة الخريف لسنة 2012، للرد، على الأصوات التي تنادي بضرورة حل مجلس الأمة خلال التعديل الدستوري المقبل، من خلال تقديم حوصلة هذه الهيئة قائلا "بالتجديد النصفي الخامس لأعضاء مجلس الأمة، الذي تم مؤخرا، تكون الهيئة أطفأت شمعتها الخامسة عشر .. هي فترة قصيرة ولكنها ثرية"، مضيفا، " دون الخوض في الجدل العقيم الذي يسعى البعض إقحام الهيئة فيه ودون الدخول في اعطاء الأرقام الجزافية عن عدد النصوص المصادق عليها أو النشاطات التي كانت تقوم بها، وعلى عكس ما يعتقده البعض فإن انشاء مجلس الأمة قد جاء لحل مشكلة سياسية ظرفية طارئة فإن الأيام والتجربة المعاشة "خلال الفترة" بيّنت محدودية هذا الطرح وقصر نظر طارحيه ... وذلك أن الأيام أثبتت لداعمي هذه الفكرة أن مجلس الأمة كان حقا مؤسسة دستورية مفيدة أدّت دورها كاملا". - إرتياح لنجاح العملية الانتخابية ووصف، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الدورة الخريفية ب "المعقولة في عدد نصوصها والهامة في مردودية أداء أعضائها"، مضيفا، أنها كانت "باستحقاق الدورة التي تجسدت فيها الخصوصية التنظيمية التي تميز مجلس الأمة من خلال التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة"، مسجلا ب "ارتياح كبير لنجاح العملية الانتخابية الأخيرة". كما، عرض بن صالح، حصيلة الدورة التي، أكد بشأنها أنها عرفت إختتامين، "اختتام الدورة الخريفية العادية وكذا اختتام الفترة التشريعية 2009 – 2012 بالنسبة لنصف أعضاء مجلس الأمة"، موضحا، أنه على الصعيد التشريعي كانت "نصوص الدورة عموما مرضية"، من خلال الدراسة والمصادقة على قانون المالية لسنة 2013 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010، مذكّرا بأهمية القانونين "كونهما يأتيان سنويا لتحديد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية التي تتحدد في اطارهما قواعد التسيير الجيد والشفاف للمال العام للدولة"، مضيفا، أن قانون المالية جاء "ليكرس حماية المصالح الاقتصادية والمالية للجزائر وليحدد أوجه صرف أبوابها في ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية وغيرها وليحصن البلاد ويحميها من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية"، أما بشأن القانون المتعلق بتسوية الميزانية، يضيف بن صالح، "أتى ليعزز شفافية تسيير المال العام ويقوي من الدور الرقابي البعدي لأعضاء البرلمان". - الدفع بالتنمية من جهته، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة فخره واعتزازه بمجهودات الجيش الشعبي الوطني في المحافظة على امن حدودنا بمنطقة تيقنتورين والذي نجح في إجهاض الاعتداء الإجرامي للارهابيين متعددي الجنسيات على احد منابع الطاقة الامر الذي كسب تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية في مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود هذه الاخيرة التي شبهها المتحدث بالافعى المتعددة الرؤوس التي تستوجب اليقظة الدائمة للوقاية من الشرور مستطردا بأن الواجب هنا يستدعي الانحناء أمام أرواح الضحايا من مختلف الجنسيات و في كلمته خلال جلسة الاختتام الخاصة بالدورة الخريقية للمجلسين دعا ولد خليفة كل الجزائريين إلى الدفع بعجلة التنمية و حماية أمن واستقرار البلاد قبل أن يذكر بحصيلة جهازه التشريعي من مناقشة 5 قوانين هي قانون المالية والقانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 و قانون المحروقات وقانون المعاشات العسكرية بالإضافة إلى اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس هذه الاخيرة التي قال عنها ولد خليفة انها جاءت لتعزيز العلاقات الاخوية بين بلدينا وتمتين جسور التعاون وحسن الجوار مذكرا بمناسبة عزيزة على الطرفين ففي مثل هذا الشهر امتزجت دماء الاشقاء التونسيين والجزائريين في ساقية سيدي يوسف بالاراضي التونسية اما على المستوى الدبلوماسي فقد استقبل المجلس الشعبي الوطني عدة شخصيات وسفراء و شارك المجلس أثناء الدورة الخريفية في (31) مهمة في مختلف الاجتماعات البرلمانية الدولية المتعددة الأطراف
