فضيحة هزت أوروبا هذه الأيام، تتمثل في بيع لحوم الخيول على أساس أنها لحم البقر. القضية برزت خيوطها الأولى في بريطانيا وإذا بها تمتد إلى فرنسا، ثم هولندا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية التي شكلت اتحادا وعملة واحدة وتستهلك تقريبا نفس المواد. وقد ارتفع أمر هذه الفضيحة إلى أعلى المستويات في الحكومات لمعرفة من يقف وراءها لا سيما وأن الأمر متعمد ولا يتعلق بخطأ، إذ كل المعطيات التي تحملها أغلفة تلك اللحوم تدل على أنها لحم بقر، في حين تضم ما بين 60 و 100 بالمائة لحم خيول . وعليه فالظاهر أن الوضعية هي مادية بحتة، يراد منها الكسب السهل والربح الوفير ، ولكن هذا ليس بجديد علينا ولا يصدمها ما دمنا قد عشنا تجارب مماثلة، ليس مع لحم الخيول، لأن لهذا النوع من اللحم، قانون يحميه وله زبائنه، إنما لنا قصص مع لحم الحمير، التي بيعت واستهلكها الناس بكثرة، ولا شك أن لا أحد منّا أخطأته هذه اللحوم، إنما استهلكناها كلنا، ولو بكمية قليلة، ولكننا ذقنا طعمها و«بنّتها» على أساس أنها لحم بقر، وما يدرينا أنها لحم حمير ما دام أهل الغش والتدليس بارعين في الحيل والغش، لقد دشن تلك اللحوم ومزجت، ولولا العظام التي وجدت مرمية في المفارع لما اهتدى أحد إليها، وهكذا شبع سكان كل الولايات من لحم الحمير، التي انقرضت ولم نعد نراها إلا نادرا، وقد اعتقدنا أن الحمير انقرضت بفعل التمدن، ولكنها في الواقع انقرضت لأنها ذهبت لحما مفروما واستُهلكت مثلما تستهلك أي مادة أخرى تشبع البطن. ولولا البقايا التي عثر عليها عمال النظافة، لما أحس بشر بما حدث ومرت الواقعة دون أن ينتبه أحد، وكم من وقائع مثل هذه مرت، وكم من مواد أُستهلكت أو استعملت، وأهلكت أصحابها، ولكن لا أحد تفطن في غياب الرقابة والضمير، ما جعل أسواقنا تتحول إلى «مفارغ»، تجمع وتستقبل كل بقايا وحثالة الداخل والخارج، ونظرة خاطفة فقد تجعلنا نقف على كل ما تدفع به الأسواق الصينية من رداءة إلينا، لا نعلم بأي مادة صُنعت وكيف وإلى أين تتوجه، خصوصا وأن المصنوعات والمأكولات الصينية الموجهة لبلدان العالم الثالث غير تلك الموجهة لأوروبا أو العالم المصنع، فكل شيء أضحى يباع ويُشترى باسم اقتصاد السوق وتحرير التجارة والنتيجة، اختلاط الحابل بالنابل، وضياع حق المستهلك في مجتمع لا يعترف إلا بالربح السهل والوفير دون تعب حتى لو اضطر صاحب التجارة إلى وضع السم أو أي مادة ضارة في بضاعته، والنتيجة ازدهار التجارة الفوضوية في كل المجالات دون رقابة، لا سيما تجارة الوجبات السريعة التي لا يدري أحد كيف يصنعها صاحبها ومع ذلك يكثر عليها الاقبال لانشغال الناس بالعمل وضيق الوقت وغيرها من الأسباب، ما أغرى الناس للاستثمار في هذه النشاطات وما زادها خطورة غياب الرقابة والصرامة والقوانين الردعية، ونتساءل إذا كانت أوروبا بكل ما تضمنه لمواطنيها من قوانين صارمة لحفظ الصحة وجمعيات لحماية المستهلك ومعرفة ودراية المواطن بحقوقه وحدث بها ما حدث، فما الحال عندنا في غياب الصرامة وجهلنا التام بحقوقنا وبالقوانين لا شك أننا نستهلك يوميا ليس الخيل أو الحمير فقط ربما حتى الكلاب أو القطط أو الذئاب، فحذار لم لا ما دامت الحمير والبغال أضحت طعاما للبشر، بعدما كانت وسيلة نركبها أو نستعملها في الأشغال، لقد أصبحنا نعرفها حق المعرفة على رأي المتنبي.