شدد، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في تدخلهما خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أمس، بالعاصمة، شدّدا، على ضرورة قطع الطريق أمام الفساد بكل أنواعه، باعتبار أنه "ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه"، وأنه "إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج-حسب ولد خليفة إلى "تكاثف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه"، في حين أكد، بن صالح، ضرورة وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء بعيدا عن أي أحكام مسبقة قد تؤثر على مسار عملها"، وكذا ضرورة عدم الخلط بين السلوكات المدانة والشركة المعنية باعتبارها مؤسسة اقتصادية رائدة وشركة احتلت مكانة عالمية وتساهم في خلق الرفاه لأبناء الجزائر". دعا، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى ضرورة "جعل الحقيقة تتجلى واضحة"، في حديثه عن قضايا الفساد التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا والمتعلقة بقضايا الفساد التي عرفتها بعض القطاعات الاقتصادية، مؤكدا، دعم هيئته لموقف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا، "استباق نتائج التحقيق والأحكام القضائية .. موقفا لا يتماشى مع منطق تحقيق العدالة ". * تجنب المزايدات السياسوية كما، أضاف، بن صالح، في سياق حديثه، ضرورة "وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء بعيدا عن أي أحكام مسبقة قد تؤثر على مسار عملها"، مؤكدا، "يتوجب علينا تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي، قال بشأنها، "لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدر ما تعمل على تشويه صورة الجزائر وبنفس الوقت تسهم في التعتيم على العمل الجبار الذي تقوم به البلاد"، داعيا، إلى عدم "الخلط بين السلوكات المدانة والشركة المعنية باعتبارها مؤسسة اقتصادية رائدة وشركة احتلت مكانة عالمية وتساهم في خلق الرفاه لأبناءالجزائر". من جهة أخرى، أكد، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ضرورة "التفكير مع الهيئة التنفيذية حول كيفية تقييم التجربة في مجال المراقبة البرلمانية قصد تحسين طريقة تفعيلها"، معترفا، أنه "يحصل أن كثيرا من الأسئلة الشفوية التي تطرح على أعضاء الهيئة التنفيذية لا تحظى بالرد الوافي والمقنع"، لتبقى، يضيف، "الحقيقة معلقة أو أن هذا الرد يأتي متأخرا فيفقد السؤال مضمونه وجدواه"، مقترحا، " ما دامت الرغبة متقاسمة ما بين الهيئتين في الوصول إلى تفعيل عمل الهيئات الدستورية وإكسابها المصداقية ...، ألا يستحب التفكير لنعمل معا على تفعيل هذه الآلية ونجعلها تعمل بطريقة أنجع في تحقيق الغاية المبتغاة"، قبل أن يضيف، "ألا يستحب دراسة إمكانية طرح الأسئلة الشفوية ودراسة امكانية التجاوب معها وإيفائها حقها"، وهو الموضوع الذي طرحه بن صالح للتفكير فيه والعمل على التكفل به مستقبلا وخاصة بعد مراجعة الدستور. * جلسات الاستماع شكل من أشكال الرقابة كما، اعتبر، رئيس الغرفة العليا للبرلمان، جلسات الاستماع "شكل من أشكال الرقابة البعدية والقبلية على برامج القطاعات الوزارية، مؤكدا، أنه قد يكون "مفيدا لو حظي هذا النوع من المساءلة بعناية أكبر مما هي عليه الآن". في شأن آخر، وبالنسبة لما تعلق بمشاريع القوانين التي سيتم دراستها خلال هذه الدورة، توقف، بن صالح، عند القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أكد بشأنه أنه حظي بنقاش واسع بين الوزارة الوصية وممثلي المهنة، وأنه جاء "ليوفر للمحامي الضمانات التي تساعده على تأدية مهنته"، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، الذي جاء لدعم فضاء الحريات الدستورية في مجال التعبير عن الرأي، وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يضيف، ين صالح، يسعى لتعزيز حقوق الأفراد لا سيما المحكوم عليهم بالسجن"، وكذا مشروع متعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، وآخر متعلق بالجمارك وقانون الجمارك. من جهته، استهل العربي ولد خليفة، كلمته خلال اشرافه على افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بالتذكير بماثر شهداء هذا الشهر الذين استماتوا في الدفاع عن هذا الوطن وخدمته بالعلم والعمل غير مغفل في الوقت ذاته الذكرى المزدوجة لتاسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتاميم المحروقات بالترحم على روح مؤسسها الشهيد عيسات ايدير والاشادة بالموقف الشجاع الذي اتخذته الجزائر حين أممت محروقاتها كما عرج ولد خليفة على مناسبة الثامن من مارس العيد العامي للمراة الذي يعني للجزائريات كما من المكاسب التي تحققت بفضل اصلاحات الرئيس بوتفليقة الذي رقى من مكانة المراة لتسمو في مواقع سياسية متقدمة خاصة في العهدة التشريعية الحالية واصبح حضورها محط انظار العالم واعجاب برلمانات اخرى اين سيحتضن المجلس يوما برلمانيا لتقييم هذه المسيرة. * محاسبة المذنبين بالقانون من جهة اخرى استعرض ولد خليفة جدول اعمال هذه الدورة ومجموعة مشاريع القوانين التي تمن ايداع 4 منها في مكتب المجلس منها مشروع تنظيم مهنة المحاماة والذي يقول ولد خليفة سيسهم في تعزيز العلاقة بين الاركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة الا وهي القاضي والمحامي والمواطن كافراد وجماعات ومختلف المؤسسات وقطاعات الدولة مع محاسبة كل مذنب منهم على اخطائه وتجاوزاته للقانون وهو مإعتبره المتحدث احد التوجهات الكبرى لسلم اولويات رئيس الجمهورية باعتبار ان تلك الاركان الثلاثة هي اساس دولة الحق والقانون، الى جانب، يضيف ولد خليفة مشروع ممارسة الانشطة التجارية وتقنينها الهادف وباختصار الى منع التهرب من الضريبة وحقوق الخزينة العمومية علاوة على دراسة المجلس لمشروع تنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية بتطرق النواب الى الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع أما، اخر المشاريع المودعة فتتعلق بالقانون الذي يحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال من جهة اخرى تحدث ولد خليفة عن 7 مشاريع اخرى هي في طور الاعداد والمتعلقة بقانون السمعي البصري وقانون المناجم وقانون يتضمن تعديل وتتميم قانون العقوبات اضافة الى احتمال ورود مشروع قانون تكميلي للمالية واخر عن قانون الجمارك وثاني عن الموارد البيولوجية وقانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين
