أكد الدكتور عبد المالك بوضياف والي وهران في منتدى الجمهورية على إلحاحه للحديث عن قضية «باطمات الطاليان» والتي روجت مؤخرا أطراف تعمل على زرع الفتنة والإشاعات المختلفة حيث وجد السيد الوالي فرصة تواجده مع الإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني امكانية تسرد حقيقة ما جرى من اتصالات بين الولاية وسكان هذه العمارات من أجل إعادة إسكانهم في بنايات جديدة وإبعادهم عن خطر الأميونت الداهم. ومن خلال إنشاءه للجنة مختصة لإحصاء القاطنين الحقيقيين حيث تم إكتشاف 320 ساكن مستفيد من عقد الملكية والبقية يمتلكون عقود الكراء فقط وفي استقباله لهم طلب ممثلوا العمارات المذكورة حصة 400 سكن إضافية بعدما أقدموا على جلب عدد آخر من الغرباء لا علاقة لهم بالقاطنين الحقيقيين فرفضنا ذلك وبعدها أخبرونا بأنه يوجد من بينهم عدد من المتزوجين الساكنين مع ذويهم ووافقنا على منحهم شقق خاصة ووصل العدد الى زيادة 132 مسكن عن العدد الأصلي وقمنا يضيف السيد الوالي بدعوة خبراء الصحة من مركز زهانة. لمعرفة درجة خطورة مادة «الآميونت» بتلك العمارات وتم اكتشاف عدد لايهان به من المرضى بعد زيارتهم ومعاينتهم لعين المكان وأكدوا لنا بأن استمرار تواجد السكان بهذه العمارات خطر يهدد صحتهم جميعا لكن يبدو أن بعض الانتهازيين ممن لا يريدون الخير لسكان «باطمات الطاليان» يعملون على تعقيد الأمور وتأخير عملية استفادتهم من البناءات الجديدة التي تتوفر على شروط الحياة الكريمة وهناك من يتحدث عن قيمة الأرض في تلك المنطقة وأنها أغلى مقارنة بأحياء اخرى متناسين بأنها ملك عمومي وبعد الانتهاء من عملية الترحيل سيتم هدم تلك العمارات وسيسمح الوعاء العقاري المكتسب والمقدر بأكثر من 6 هكتارات من إنجاز مشروع مجمع للبنوك العمومية والخاصة لتكون واجهة المال والأعمال و«والت ستريت الباهية» مفندا بذلك كل الأقاويل حول الاستحواذ على الوعاء العقاري المذكور.