الفساد، الاصلاح ، المحاربة والمحاسبة، التصدي والتعدي عبارات ألفنا سماعها منذ سنوات وفي الوقت الذي يسري فيه الفساد في مجتمعنا مسرى الورم الخبيث في الجسد وبسرعة البرق تبقى عمليات الإصلاح ( الفعلية ) في محاربة هذا الوباء بكل أشكاله وألوانه متعثرة « غول الفساد » يعشعش في مؤسساتنا الإقتصادية والإدارية بكل أريحية حديث وقضايا عن إختلاسات بآلاف الملايير بالدينار ( وبالدولار أيضا ) في المراكز المالية المختلفة من بنوك وبريد ووكالات التأمين والشركات الاقتصادية العمومية والخاصة وعن الفساد الإداري وإستعمال النفوذ والمحاباة في تقديم المشاريع لذوي القربى والتابعين من أصحاب المعارف والمصالح المشتركة والسؤال المطروح « هل نحن نعيش أزمة فراغ تشريعي أم أننا أمام أزمة عدم تفعيل القانون الموجود ومن يقف وراء تعطيل تنفيذه ؟ ! » وفي زمن غير بعيد كان لمجرد تقديم « قهوة » ( مبلغ بسيط لمواطن بالحالة المدنية لتسهيل الحصول على وثيقة رسمية ( صحيحة ) والتعطيل بإستخراجها يعد خطيئة كبرى و يشار إلى صاحبها بالأصابع واليوم أصبحنا نسمع ونقرأ على صفحات كبريات الجرائد إختلاسات بآلاف المليارات ولا أحد يحرك ساكنا ويمر الخبر في خانة اللاّحدث ... ! لماذا لا تتأسس النيابة العامة كطرف مدني وتفتح تحقيقا في كل الشائعات التي تصدر هنا وهناك لتأكيدها ومعاقبة مقتر فيها أو نفيها وتبرئة أصحابها وتمكينهم من المطالبة بالتعويض المعنوي وإدخال ( سماسرة ) الأخبار المغرضة السجن لازلت أتذكر مسؤولا كبيرًا عن القطاع الأول الفلاحي دخل مكتبه في الصباح ووجد على طاولته وفي الصفحة الأول ليومية إخبارية في الصباح ووجد على طاولته وفي الصفحة الأولى ليومية إخبارية وبالبنط العريض إسمه وصفته « المسؤول الفلاحي يختلس 3000 مليار من صندوق الدعم الفلاحي قرأ صاحبنا المقال مثلنا ولم يكلف نفسه عناء الرّد بالتنفيذ أو بمقاضاة كاتبه بسبب القذف والتشهير المعلن ولم تتأسس ادراته ( السيادية ) و لا محاكمنا كطرف مدني ! في دول أخرى يعفى المسؤول من منصبه لتحريره من واجب التحفظ المفروض عليه بسبب مهنته ليدخل في معارك قضائية تنتهي بإثبات براءته وإدانه من حاول النيل من سمعته أو يحاكم ماثبت تورطه غول الفساد ( الإعلامي ) إلتهم الطريق السيار ومحطات تحلية المياه، الملاعب وحتى المساجد وأصبح ورقة قذرة في يد الطبعة السياسية ولا تخرج إلى العلن قضية ( فساد ) من المختبر السري إلا وتفوح منها رائحة تصفية الحسابات الشخصية وصراع المصالح على المغنم يجب على مؤسساتنا القضائية أن تتدخل بسرعة لوضع حد لحرب الإشاعات وتجنيب المواطن المغلوب على أمره فوضى الرأي ( العام ) المغلوط .
