أصدرت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء وهران حكما يقضي بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المدعوة (ش.س) 39 سنة وهذا بعدما نسبت في حقها تهمة النصب والإحتيال عن طريق الشعوذة كما إلتمست النيابة العامة في حقها تطبيق القانون وقائع هذه القضية تعود إلى الأشهر الفارطة بعين الترك أين تقدمت الضحيتان المدعوتان (م،ع) 35 سنة و(م.م) 28 سنة بشكوى لدى مصالح الأمن تفيدان فيها تعرضهما لعملية نصب وإحتيال من قبل المتهمة (ش.س) والتي سلبت منهما مبلغا ماليا قدره 100 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ بالعملة الصعبة قدره 450 أورو هذا لكونهما شقيقتان وقد تعرفتا على هذه السيدة بإحدى الحدئق العمومية بوهران أين إستدرجتهما وأوهمتهما بقدرتها على تقديم يد المساعدة وحل كل المشاكل التي تعانيان منها حيث إستغلت سذاجتهما وكذا وضعيتهما الإجتماعية بغرض تنفيذ خطتها والسطو على أموالهما بالإضافة إلى كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية وقد صرحت الضحيتان في التحقيق أن المتهمة أبدت نيتها في تقديم المساعدة وأقنعتهما بإمكانية تخليصهما من حياة العنوسة وكل المشاكل العائلية هذا بالإضافة إلى إمكانية حصولهما على تأشيرة سفر على الخارج لتقوم المتهمة بالتردد على منزلها بعين الترك لممارسة طقوس الشعوذة والحصول بالمقابل على المال والمجوهرات في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا أسفرعن إلقاء القبض على المتورطة بعد الكمين المحكم الذي وضعته ذات المصالح للإيقاع بها بمنزلها الموجود بحي المقري أين ضبطت بحوزتها كل المواد والعقاقير المستعلمة في طقوس الشعوذة ليتم إحالتها إلى التحقيق و تحويل ملفها على العدالة وخلال الجلسة أنكرت المتهمة ما وجه إليها مدعية عدم تورطها في هذه القضية وحسبما رافع ممثل الحق العام أن المتهمة مذنية بإرتكابها هذه الجريمة وبالتالي فإن أركان تهمة النصب والإحتيال بواسطة الشعوذة ثابتة في حقها ليلتمس تطبيق القانون في حقها وبعد إنقضاء فترة المداولة أدانت المحكمة المتهمة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.