سيتم اعادة بعث جميع المشاريع السكنية المسجلة في عهد الوالي السابق التي لم تر النور في تلك الفترة و لم تنطلق بها الاشغال بعد وحسب الإحصائيات المسجلة فإن التأخير مس 4400 وحدة سكنية من صيغة الايجاري العمومي كانت موجهة لسكان الصنوبر ولم تصل إلى مرحلة التجسيد لحد الساعة رغم ان هذه الحصة انتظر ها سكان المنطقة منذ سنوات لكن تماطل المسؤولين حال دون ذلك مثلها مثل العديد من المشاريع المسجلة التي ظلت حبيسة الادراج الى يومنا هذا رغم ان هذه المنطقة قد منحت لها اهمية خاصة واستفادت ما يقارب من 5 ألاف وحدة سكنية من خلال زيارة الوزير الاول عبد المالك سلال الى ولاية وهران وفي نفس السياق فقد اكد المسؤول الاول عن الولاية ان هذه الاخيرة عرفت تأخرا كبيرا في انطلاق عدة مشاريع وعلى رأسها السكن الذي يعد المطلب الاساسى للسواد الاعظم مع العلم ان الولاية تحتكم على اكثر من 14700 وحدة سكنية من صيغة الايجارى العمومي لكن اغلبها لم تحترم الآجال المحددة في دفتر الشروط. ومن جهة أخرى فإن المشكل الحقيقي يكمن في أن معظم المواطنين قد استفادوا من القرارات المسبقة وهذا منذ سنة تقريبا لكن دون الحصول على سكن الامر الذي دفع بالمسؤول الاول الى اتخاذ قرارات ومنها الاسبقية في توزيع السكنات لهذه الفئة منها الدرب والحمري والصنوبر التى لازالت في انتظار الحصول على هذه السكنات ومن جانب آخر فإن ولاية وهران قد استفادت من حصة 54 وحدة سكنية منها 10 ألاف لوكالة عدل و 6500 وحدة من صيغة الترقوي المدعم و13 الف وحدة الترقوي المدعم