سجلت ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية في قطاع السكن وهذا من خلال البرامج الهامة التي تدعمت بها في مختلف الصيغ والتي تجاوزت 114 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز في مختلف الصيغ وأهمها صيغة الاجتماعي الإيجاري التي كانت من أولى إهتمامات المسؤول الأول عن الولاية السيد عبد المالك بوضياف الذي أعطاها أولوية خاصة وخص لها العديد من المشاريع والتي أكد على المقاولين على ضرورة احترام دفتر الشروط ولتسليمها في آجالها المحددة وفقا للمقاييس المنصوص عليها. وقد أرفق ذلك باستراتيجية جديدة تتعلق بقرارات الإستفادة الأولية التي منحت إلى الأشخاص الذين هم فعلا بحاجة ماسة إلى سكن وأهمهم الذين يقطنون بنايات الهشة لا سيما بحي الدرك وسيدي الهواري إلى جانب مديوني والحمري الذين تحصلوا على قرارات تعد وثائق رسمية تخول لمستفيدها الحصول على سكن وهو الأمر الذي كان بالفعل حيث تسلم العديد منهم مفاتيح سكناتهم بدائرة ڤديل نهاية الأسبوع الفارط تزامنهم مع زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال . ضف إلى ذلك نشير إلى أن الباهية وهران لا تزال تحظى بالعديد من البرامج السكنية والتي من شأنها أن تساهم في القضاء على جزء هام من أزمة السكن بالولاية مع العلم أن الولاية استفادت خلال الخامسي 2005 2010 ب 15 ألف سكن عمومي إيجاري إضافة إلى ألفي مسكن ببلڤايد في إطار البرنامج التكميلي فيما تضمن الخماسي 2010 2014 من أزيد من 8 آلاف وحدة إضافة إلى حصص أخرى هامة تدعمت بها غضون سنة 2012 وكذا في 2013 دون أن ننسى للتذكير بالبرنامج الذي خصص لإمتصاص البناءا الهشة بحي الصنوبر والمتعلق بحصة 9 آلاف سكن وزعت منها 3 آلاف وحدة على مستفيديها يأتي هذا في الوقت الذي إنطلقت فيه عملية إنجاز 4400 وحدة من بين 6 آلاف وحدة سكنية إلى جانب ذلك فقد قرر والي وهران السيد عبد المالك بوضياف دعم حي بلانتير بحصة 5 آلاف سكن والتي ستقضي بشكل كبير على أزمة السكن بالمنطقة .