الرئيس بوتفليقة: اطلاق سراح الارهابيين من أجل تحرير الرهائن ينبغي معالجته بعزم

الدورة ال 65 للجمعية العامة للامم المتحدة

قرأ وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس الاثنين بنيويورك خطابا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما يلي نص الخطاب:
"السيد الرئيس
أود بادئ ذي بدء أن اهنئكم لتوليكم رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولا ريب أن خصالكم الانسانية و مشواركم المرموق وإلمامكم بالواقع الدولي ستسهم إسهاما قيما في حسن سير اشغالنا ونجاحها وأود أن أعبر لكم عن دعم الجزائر الكامل في مهمتكم خلال عهدتكم.
أود كذلك أن اشيد بوجه خاص بسلفكم أخي وشقيقي علي عبد السلام تريكي لتجنده والتزامه لصالح مبادئ التعددية واحترام القيم المؤسسة للميثاق.
ومن واجبي أيضا أن أعبر عن عميق ارتياحنا وامتنانا لأميننا العام السيد بان كي مون لنوعية وأهمية الدفع الذي ما فتئ يضفيه على عمل المنظمة ودورها في سعينا المشترك لتحيقيق مثلنا و تعزيزها.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
لازال العالم يعاني من آثار الأزمة المالية والاقتصادية بالرغم من بروز مؤشرات انتعاش مشجعة. و الإجراءات التي تم اتخاذها لحد اليوم بغرض مواجهة آثارها المدمرة وبعث الآلة الاقتصادية العالمية تعزز قناعتنا بأن السبيل الأنسب لتفادي حدوث أزمات أكثر حدة إنما يتمثل في تصحيح الحكامة المالية والاقتصادية العالمية بما يفسح المجال لحكامة لا مكان فيها لتقلبات السوق والمضاربة وتضمن تمثيلا عادلا للبلدان النامية في تحديد قواعد اللعبة الجديدة وفي تسيير المؤسسات المالية الدولية للقرن ال 21 .
السيد الرئيس
إن مختلف السمات و التوجهات التي ميزت العالم منذ الدورة الأخيرة تستوقفنا بخصوص حدة الأزمة الاقتصادية العالمية و الحاجة الملحة لمواجهتها بشكل حازم ومتضامن. إن وضع الحال غداة الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية يكشف عن استفحال العناصر المهيكلة لهذه الأزمة بالرغم من العلاجات المقدمة. بالفعل فإن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ماتزال تتجلى بنحو خاص لدى البلدان الأكثر عوزا لاسيما في إفريقيا التي عطلت فيها تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
في هذه السنة المكرسة لبحث تنفيذ إعلان الألفية وهي آخر مراجعة قبل استحقاق سنة 2015 يبدو جليا أن عددا كبيرا من البلدان لن تكون في الموعد خاصة في مجال صحة الأم والطفل ومكافحة الفقر.
وإنه لمن الضروري أن يحترم المجتمع الدولي التزاماته في مجال المساعدة العمومية من أجل التنمية و أن تنفذ إجراءات إضافية لمساعدة هذه البلدان وتمكينها على الأقل من الاقتراب من أهداف الألفية للتنمية في أجل 2015 إن كان تحقيقها متعذرا.
وإنه لمن الأهمية بمكان تحسبا لبلوغ هذه الغاية العمل على تقليص أثر الفقر الذي يشكل العائق الرئيسي أمام تحيقي أهداف الألفية للتنمية ويمكن استكشاف عدة سبل ومن بينها ما نراها أكثر نفعا ألا وهي :
المهلة الخاصة بتسديد ديون البلدان النامية المعسرة
وتحسين ولوج منتوجاتها أسواق الدول المصنعة.
السيد الرئيس
إن برمجة سديدة لاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيولوجي قبل أسابيع قليلة من التئام قمة أطراف الندوة المقررة في ناغويا باليابان لتتيح لنا فرصة سانحة لتوجيه نداء عاجل لتجند متنامي للمجتمع الدولي لصالح الحفاظ على الموارد البيولوجية لمعمورتنا التي باتت تهددها تنمية اقتصادية متسارعة لا تراعي الأجيال القادمة. في هذا السياق أود أن أؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية التنوع البيولوجي في البلدان النامية وفي ترقية تعاون شمال-جنوب يدر بالنفع على الجانبين و يسمح لهما بتقاسم المنافع المترتبة عن استغلال هذه الموارد.
السيد الرئيس
تشكل مسألة التغيرات المناخية تحديا كبيرا آخر بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر إلى المخاطر المتعددة التي تلحقها بأنظمتنا البيئية و اقتصاداتنا. و من شأن النتائج المتفاوتة التي سجلت في كوبنهاغن أن تحث كافة الدول على مضاعفة الجهود قصد إحرازتقدم خلال الاجتماع المقبل لندوة الأطراف بكانكون نحو اتفاق ملزم قانونيا على أساس مبادئ الاتفاقية الإطار وبروتوكول كيوتو.
أود أن أؤكد في هذا الصدد على الأولوية التي يجب أن تعطى في الأداة المستقبلية للدعم المتعدد الأشكال الواجب منحه للبلدان النامية و بشكل خاص الإفريقية من حيث تحويل التكنولوجيا والتدفقات المالية من أجل تمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية.
السيد الرئيس
إن الظواهر الطبيعية التي تعود على الأرجح إلى الاضطرابات المناخية والتي ألمت مؤخرا بكل من باكستان وروسيا والصين والهند تستوقنا بالنظر إلى خطورتها الاستثنائية من أجل إعادة هيكلة الآليات الدولية المكلفة بالكوارث وعلى وجه الخصوص الاستراتيجية الدولية للوقاية من الكوارث الكائن مقرها بجنيف. إن هذا التعزيز لكفيل بان يسمح من خلال استراتيجية على نطاق أوسع و منسقة بشكل محكم بتكفل أحسن بتسيير هذه الظواهر المتكررة عن طريق تعبئة أكبر للتضامن الدولي لصالح الدول المتضررة.
وفي نفس هذا المسعى التضامني والإنساني أوجه نداء قصد مباشرة تفكير مشترك حول البحث عن الطرق والوسائل من أجل تكفل عالمي بتسيير حقيقي للكوارث الطبيعية.
السيد الرئيس
لقد رحب بلدي بتزايد الاهتمام الذي بات المجتمع الدولي يوليه لنزع الأسلحة التقليدية و غير التقليدية. يحق للدول التي لا تتوفر على السلاح النووي ومنها الجزائر إذ هي منشغلة بشأن الخطر النووي أن تطلب من الدول النووية تحمل مسؤوليتها كاملة في تطبيق إجراءات ملموسة من اجل نزع فعلي للأسلحة النووية.
تعتبر نتائج الندوة حول مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2010 خطوة إيجابية في هذا الاتجاه بفضل إطلاق المسار الذي سيفضي إلى إنشاء منطقة مجردة من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
كما أن بلدي الذي ماانفك يدعو لصالح الحق الشرعي للبلدان في اكتساب التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية ويتأسف لسياسية الكيل بمكيالين لعلى قناعة من أن الحوار والوسائل السلمية كفيلة وحدها بتبديد الخلافات. إن الواقع الدولي المعاصر يطلعنا بالفعل انه ما من دولة تستطيع حماية أراضيها بقوة السلاح العنيفة وحدها.
من جهة أخرى فإنه على ندوة نزع السلاح و حتى ترتقي الى مستوى التحديات المتعددة التي تواجه السلم والأمن في العالم و من أجل تجاوز منطق المجابهة الذي انزوت فيه و الذي شل نشاطاتها خلال أكثر من عشر سنوات أن تستغل الظرف الدولي المواتي والدفع الإيجابي الذي أفضت إليه نتائج الندوة الثامنة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 2010 قصد بعث أشغالها والاضطلاع بمهامها.
وبهذا الصدد أود أن أحيي المبادرة التي أطلقها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون بعقد اليوم هنا في نيويورك اجتماعا رفيع المستوى بهدف إحراز تقدم في المفاوضات المتعددة الأطراف حول نزع السلاح.
وعليه تبقى الجزائر ملتزمة لصالح تفعيل حقيقي لأشغال ندوة نزع السلاح قصد تعزيز هذا المنتدى المتعدد الأطراف الفريد للتفاوض بشأن نزع السلاح وتمكينه من الاضطلاع بمهمته لصالح تعزيز السلم و الأمن الدوليين. لايمكن لوضعية الجمود هذه لا يمكن أن تكون خيارا. كما أن محتوى وأهداف برنامج عمل الندوة حول نزع السلاح المصادق عليه سنة 2009 تبقى سارية و من شأنها تشكيل قاعدة عمل بالنسبة للدورات المقبلة شريطة أن تكون روح التوافق التي تحلى بها جميع الأطراف حقيقة جوهر أشغالها المستقبلية.
السيد الرئيس
سيداتي وسادتي
إن اشكالية السلم والامن باتت تطرح مند عدة سنوات ايضا من حيث تفاقم ظاهرة الارهاب و ارتباطاته التي ما فتئت تتداخل مع الجريمة المنظمة العابرة للاوطان واحتجاز الرهائن والاتجار بالاسلحة و المخدرات و تهريب البشر.
لقد حيت بلادي بكل ارتياح مصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة رقم 1904 المتعلقة بالتجريم القانوني لدفع الفديات للجماعات الارهابية انطلاقا من مبدأ أن هذا العمل الذي يستدعي الادانة يشكل مصدرا هاما لتمويل الارهاب.
الا ان هناك جهودا جبارة لا زالت تنتظر المجتمع الدولي من اجل اجتثاث هذا التهديد العابر للاوطان ليس فقط في اطار عملية تطبيقها الكلي والتلقائي وانما كذلك في معالجة اشكالية اطلاق سراح الارهابيين في مقابل تحرير الرهائن وهي المسالة التي يجب تناولها بكل عزم وحزم ومسؤولية.
ان يقظة المجتمع الدولي امام الارهاب العابر للاوطان يجب كذلك ان يشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من اجل القيام بنشاطاته الاجرامية سيما من خلال استعمال صور الاقمار الصناعية في التخطيط و اقتراف اعماله.
لذلك فان الجزائر تدعوالمجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات المناسبة بغية الحيلولة دون استعمال صور الاقمار الصناعية عبر الانترنت لاغراض اجرامية.
بكل شكل من الاشكال فان الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الارهاب التي مافتئت الجزائر تدعو اليها ستؤدي بعد المصادقة عليها الى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة.
وفي ظل احترام مبادئ ميثاق منظمة الامم المتحدة فان الجزائر تشارك بشكل كلي في اطار تعاون اقليمي مدمج الذي يعد الحلقة الاساسية في المكافحة الدولية للارهاب. في هذا الصدد تعد الجزائر صاحبة عديد المبادرات الحديثة من بينها تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي بين دول المنطقة سواء في ميداني السلم و الامن او في مجال التنمية. ان بلدان الساحل الصحراوي تطمح جميعها الى تشكيل نظرة اكثر تناغما واتساعا حول رهانات امن جماعي.
وعليه فانني ابقى على قناعة ان مقاربة انتقائية لمكافحة الارهاب ليست كفيلة بتحقيق الاهداف المرجوة.
ويبقى الاحترام الكلي لجميع المبادئ التي جاءت بها استراتيجية مكافحة الارهاب التي تمت المصادقة عليها سنة 2006 وحده الكفيل بان يشكل خارطة طريقنا.
السيد الرئيس
ان الجزائر متمسكة بمواصلة العمل المشترك من اجل تشييد اتحاد المغرب العربي و تفعيل مؤسساته بهدف تجسيد هذا المشروع الحضاري الذي يشكل الاطار الملائم للتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وحرصا منها على اعطاء الاولوية لبناء الصرح المغاربي فقد باشرت الجزائر في اطار برامجها الجديدة الخاصة بالانعاش الاقتصادي والاجتماعي مشاريع تنموية كبرى ذات بعد مغاربي من شانها تسهيل عملية الاندماج الاقليمي.
السيد الرئيس
إن الشعب الفلسطيني الذي يتطلع دائما الى اقامة دولة قابلة للدوام لايزال رهينة تردد بعض الاطراف التي تبقي الأوضاع على حالها و قد زادتها تفاقما سياسات العدوان والحصار بشتى أشكاله من قبل القوة المحتلة.
اننا نجدد نداءنا للمجتمع الدولي للتحلي بمزيد من الصرامة و الانسجام بخصوص هذا النزاع من خلال ممارسة ضغوط ذات مصداقية على قوة الاحتلال من اجل حملها على احترام التزاماتها.
كما انني اغتنم هذه الفرصة لتجديد ندائي الذي وجههته في مارس 2010 خلال القمة العربية الاخيرة بسيرت باتجاه جمعيتنا العامة الموقرة من اجل استئناف اشغالها حول موضوع "لنتحد من اجل السلام" وهو السبيل الوحيد الذي يسمح لها بدعم لوائحها بالقوة القانونية الكفيلة بحمل القوة المحتلة على وضع حد لسياستها التي يدينها الجميع.
كما اننا نعتبر بان تسوية نهائية و عادلة و شاملة لهذا النزاع يقتضي تنفيذ مبادرة السلام العربية و هي تسوية ينبغي أن تستجيب لجميع مطالب الشعب الفلسطيني ومن بينها الوقف الفوري للاستيطان وحق عودة اللاجئين واختيار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في اطار حدود ما قبل جوان 1967 كما يجب أن تتضمن كذلك اعادة الاراضي العربية الاخرى المحتلة في الجولان ولبنان.
السيد الرئيس
و نحن نحيي هذه السنة الذكرى الستين للمصادقة على اللائحة رقم 1514 التي كرست مبدأ تحرر الشعوب المضطهدة من نير الإستعمار مع انتهاء العشرية الثانية من القضاء على الاستعمار نسجل وبكل أسف أن هناك بعض الأراضي ماتزال غير مستقلة وما يزال سكانها يتطلعون إلى تقرير مصيرهم.
ولهذا الغرض والتزاما بمسؤولياتها وواجباتها تبقى الجزائر مستعدة لتقديم دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع بالصحراء الغربية.
وعليه نجدد دعمنا لمهمة و لجهود المبعوث الخاص كريستوفر روس ونؤكد تمسكنا بالشق الخاص بحقوق الإنسان وضرورة التكفل به من قبل مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة
لقد بات لزاما على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته كاملة اتجاه شعب الصحراء الغربية وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بغية التوصل لحل سياسي عادل يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء.
إن مكافحة اللاعقاب وانتهاكات حقوق الانسان باتت مكسبا ثابتا للمجتمع الدولي شريطة أن تندرج في مقاربة شاملة لا تعيق أي مسار تسوية سياسي للأزمات والنزاعات في العالم ولا تعارض الجهود الاقليمية والدولية في هذا المجال وفقا لميثاق الأمم المتحدة
وبهذه المناسبة أؤكد مجددا موقف بلدي الذي يندرج في سياق موقف الإتحاد الافريقي و هو الموقف الذي تم تأكيده خلال الندوة الخامسة عشرة لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت مؤخرا بكامبالا والقاضي بأن عدالة دولية عاجلة تركز أساسا على منطقة ما من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاقليميين وأن تشوه القضايا النبيلة لهذه العدالة وقد تستغلها لأغراض سياسية وجيواستراتيجية.
السيد الرئيس
من منطلق وعيه بأن السلم والأمن هما مفتاح نجاح أي مسار تنموي و اقتصادي واجتماعي دائم قام الاتحاد الافريقي بإقرار سنة 2010 "سنة للسلم" ليعرب عن رغبة الدول الأعضاء في تجنيد كل الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والأزمات طويلة الأمد أو الطارئة منها في القارة
إننا نشجع في إطار الاتحاد الإفريقي مسار تعزيز السلم و إعادة الإعمار بعد النزاعات وكذا المصالحة الوطنية وهما السبيلان الأنسبان للوقاية من بروز بؤر التوتر مجددا
كما اختبرنا في عزمنا على مكافحة التغييرات المنافية للدستور وقد أعربنا في إطار الاتحاد الافريقي ومن خلال هيئاته عن رفضنا التام للجوء إلى مثل هذه الطرق للوصول إلى سدة الحكم
إن قارتنا التي تعكف على تكريس مبادئ الديمقراطية و الحكم الراشد ودولة القانون محكوم عليها لامحالة بتجسيد اندماجها الاقتصادي والسياسي كي تصبح شريكا له وزنه في المجتمع الدولي".