أدان وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع السبت أمام بوابة السفارة الجزائرية بطرابلس (ليبيا), مذكرا أن أي استهداف لمركز ديبلوماسي هو "جريمة في القانون الدولي". و قال السيد لعمامرة على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية: "نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. فندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا". و أضاف السيد لعمامرة أنه "فيما يتعلق بليبيا الشقيقة, فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الاشقاء (في ليبيا) على اللجوء إلى الحوار و المصالحة وصولا إلى حل شامل و جامع". و جدد وزير الشؤون الخارجية تأييد الحوار بين الليبيين, موضحا بأن "الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة". "نأمل أن نتمكن من تعميم المشاركة في هذه الديناميكية و أن يسود عدم اللجوء إلى القوة و أن يسود أيضا وقف إطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة و تعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الاشقاء في ليبيا", كما جاء أيضا في تصريح السيد لعامرة. و أعلن نفس المسؤول ان "الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب (تسهيل الحوار في ليبيا)", معتبرا هذا "واجب نحو الشعب الليبي الشقيق و واجب نحو متطلبات السلم و الاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار و الأمن و الأمان". و يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت أمام بوابة السفارة الجزائرية بليبيا ما أدى إلى إصابة شخصين من حرس أمن السفارات. وقال مصدر أمني ليبي في تصريح له اليوم أنه تم نقل الشرطيين المصابين إلى إحدى مستشفيات المدينة و أن إصابتهما ما بين بسيطة ومتوسطة. وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتشرت بمحيط السفارة وبلغت الجهات المختصة بالحادث.