كشف رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس بأن مصالحه تعتزم وضع خطة محكمة خلال سنة 2015 من أجل طي ملف التجارة الموازية نهائيا,وذلك من خلال نشر فرق للأمن في الأماكن التي يكثر فيها وضع التجار الغير شرعيون لطاولاتهم على غرار شارع "ديدوش مراد" بوسط المدينة وطريق "لارتيكل" وأحياء بن حمودة وسيدي الجيلالي......وغيرها،فالاستيراتيجية الجديدة هي أن يكون عناصر الأمن في وضعية ثابتة في هذه الأماكن 24 ساعة على 24 ساعة وهو ما سيعرقل نشاط هؤلاء التجار ويقيد من حريتهم في نصب طاولاتهم في هذه الأماكن التجارية،خاصة وأن أجهزة الأمن عجزت عن بتر هذه الظاهرة من جذورها بسبب غياب عناصر الأمن في فترات متفاوتة عن هذه الفضاءات وهو الوضع الذي بات يستغل فرصه التجار الغير شرعيون من أجل عرض مختلف السلع من ألبسة واكسسوارات وخضر وفواكه....وغيرها وفي هذا الشأن صرح رئيس مصلحة الأمن العمومي أن جهاز الشرطة بالمرصاد مع كل مخالف للقانون ومصير سلعته المعروضة بطريقة غير شرعية هي الحجز وتحويلها إلى دار العجزة والأيتام والمستشفيات والمراكز الصحية....مضيفا نفس المتحدث في هذا الشأن أن عناصر الشرطة يتعرضون لعدة مضايقات من قبل المخالفين لحظة حجز السلع،وقد وصل الأمر إلى حد قيام عصابة خلال الأيام القليلة الماضية باعتراض شاحنة كانت تقل المحجوزات وقام أفرادها بإحداث ثقوب على مستوى عجلاتها من أجل إعاقة سيرها... ولكن رغم ذلك يضيف رئيس الأمن العمومي فان جهاز الشرطة عازم على إغلاق هذا الملف بالقضاء نهائيا على شوائبه التي لا تزال ترسو في قاعه،خاصة وأن السلطات خصصت فضاءات تجارية بمختلف الأحياء السكنية للقيام بالنشاطات التجارية في ظروف محكمة ومنظمة.