أيدت نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق رعية تونسية أم ل 5 أبناء والقاضي باء دانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لضلوعها في قضية سرقة متعلقة بحقيبة ملابس فاخرة من محل تجاري بوسط المدينة حيث توبعت بتهمة السرقة مع انتحال هوية الغير . ظروف القضية تعود إلى ديسمبر المنصرم حين أخطرت عناصر الأمن الحضري الثامن بوسط المدينة من طرف صاحب محل تجاري يفيد بتوقيفه لسيدة متلبسة بسرقة حقيبة بها ملابس رجالية باهظة الثمن حينها سارعت عناصر الفرقة لتوقيف المتهمة واقتيادها إلى التحقيق حيث أفادت التحريات معها أنها رعية تونسية في الخمسين من عمرها قدمت حديثا لوهران حيث أدلت بتصريحات كاذبة فيما يخص اسمها وهويتها كما تبين أنها دخلت إلى المحل التجاري حسب ما صرح به الضحية وانتهزت فرصة انشغاله بمحادثة الزبائن لتقوم بحمل الحقيبة و الشروع في مغادرة المحل. غير أن الجانية وخلال كامل مراحل الحقيق أنكرت التهم الموجهة إليها جملة تفصيلا مصرحة أنها قدمت إلى الجزائر في بعثة للعلاج وبطريقة شرعية على أساس العودة بمجرد الانتهاء من العلاج لتجد نفسها في قفص الاتهام ناكرة أن تكون اقترفت هذا الجرم و مصرحة أنها لحظة تواجدها بالمحل كان يعج بالزبائن و قام أحدهم بوضعها أمامها على أساس أن يرشدها إلى محل تصريف العملة حيث طالبت بتبرئتها من هذه التهمة الملفقة لها بحكم أنها ربة بيت ولها أبناء بحاجة إليها هم في تونس حاليا وهو ما شدد عليه دفاعها أثناء مرافعاته أمام التشكيلة القضائية مطالبين بتبرئة موكلته.