قام عشرات من عمال وموظفي مؤسسة الإسترجاع للغرب »أورو« بوهران صبيحة أمس بالإعتصام أمام وحدة الوزن والمراقبة الصناعية التابعة للمؤسسة والمتواجد مقرها بحي بلاطو إحتجاجا على ما وصفوه بالمصير المجهول الذي يكتنف مستقبلهم المهني عقب قرار الحكومة القاضي بمنع تصدير النفايات الحديدية. وتجمع هؤلاء العمال أمام المدخل الرئيسي للوحدة حاملين لافتات إحتجاج على ما أقره قانون المالية التكميلي الصادر في 29 أوت الماضي، والذي تمنع بموجبه عمليات تصدير النفايات الحديدية، علما أن القرار سيكون ساري المفعول في 29 نوفمبر القادم. وطالب المحتجون من القاضي الأول للبلاد التدخل لضمان سيرورة العمل بمؤسسة الإسترجاع للغرب لا سيما وأن رقم أعمالها ناجم عن عمليات التصدير وفي حالة تطبيق قرار المنع فإنها ستتكبّد خسائر كبيرة خاصة وأن المتعاملين معها من البلدان الأوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب دول أوروبا الشرقية. وأضاف محدثونا أن المؤسسة حاليا بصدد التحضير ومعالجة نحو 15 ألف طن من النفايات الحديدية قصد تصديرها إلى فرنسا وإيطاليا على متن 3 بواخر وذلك في إطار صفقات ثلاث كبرى. هذه الأخيرة مهددة بالفسخ الإضطراري لا سيما إذا ما لم تتحصل المؤسسة على رخصة التصدير قصد إتمام هذه الصفقات.
