إجماع على تحريم القروض بالفوائد إعلان الحكومة منذ أيّام قليلة عن عودة القروض الاستهلاكية المخصّصة لاقتناء المنتجات جزائرية الصّنع كان منتظرا من قبل افتتاح مصنع رونو لتركيب السيارات بوادي تليلات و قد جاء هذا الإجراء في ظرف اقتصادي صعب مع تقلّص مداخيل الخزينة العمومية بسبب انهيار أسعار النفط و ارتفاع فاتورة الإستيراد التي تجاوزت 60 مليار دولار سنويا .تراهن الحكومة على القروض الاستهلاكية لتشجيع المنتج الوطني بهدف تقليص فاتورة الاستيراد و دفع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في المجال الصناعي ،و هذا الرّهان سيواجه حسب مختصّين و خبراء جامعيين عراقيل متعدّدة منها عدم ثقة المستهلك الجزائري في المنتوج المحلّي الذي يبقى غير تنافسي مقارنة بالسّلع المستوردة ،إضافة إلى عدم وجود تنوّع في العروض ،فليس للمستهلك خيارات كثيرة عدا الأجهزة الكهرومنزلية المركّبة من طرف شركات وطنية تعدّ على أصابع اليد و سيارة "سامبول" . و بالمقابل يشهد السّوق المحلي تدفّق للسّلع المستوردة من دول آسياوية و أوروبية بجودة عالية و تنوّع في العروض و الأدهى و الأمرّ أنّ البعض من هذه السّلع المستوردة تبقى الأرخص سعرا و الأكثر جودة و بضمان خدمات ما بعد البيع و ضرب الخبراء كمثال على ذلك سيارة سامبول الذي يبقى سعرها أعلى من عدّة سيارات أخرى مستوردة و من نفس الطّراز و مسوّقة من طرف المتعامل نفسه. و أوّل عقبة لنجاح هذه القروض حسب الخبراء هي عزوف المستهلك الجزائري لأسباب نفسية و دينية و مالية . أمّا النفسية فتتمثّل في غياب الثّقة في المنتج الوطني و هذه القضية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات السّبعينات حيث كان المنتج الوطني الوحيد في السّوق و كانت نوعيته رديئة .و في الجانب الدّيني يجمع جل العلماء على تحريم القروض الرّبوية. و من الأمور الأخرى التي ستمنع الكثير من العائلات من اللّجوء إلى قروض الاستهلاك هو عدم تدعيم الدّولة للفوائد كما هو الحال بالنّسبة لقروض انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،زد على ذلك يضيف المختصّون أن كثيرا من الأزواج استثمروا أموالهم لدفع أقساط السّكن بصيغه المتعدّدة و منها الترقوي المدعّم و الترقوي العمومي و مساكن البيع بالإيجار و غيرها "غياب ثقافة استهلاكية" و يتخوّف المختصّون على غرار الأستاذة الجامعية خديجة قنّاشي و هي عضوة بمكتب التنسيق بين الجامعة و المؤسسات أن تسقط العائلات غير الواعية في فخّ المديونية في غياب ثقافة استهلاكية .و يتساءل عدد من الخبراء عن امكانية نجاح هذه القروض في الميدان علما أنّه يوجد الكثير من الأمثلة التي تبيّن بأن المواطن الجزائري لا يحسن تسديد ديونه ،فكيف إذا كانت هذه القروض ستترتّب عليها فوائد مركّبة يمكن أن تصل إلى ثلث أو نصف المبلغ المستدان تماما مثلما حدث لكثير من العائلات التي تديّنت لاقتناء سيّارات في التجربة السّابقة ،فوجدت نفسها تسدّد ديون كبيرة . و من جهة أخرى استحسن آخرون هذه المبادرة و أكّدوا بأنها قد جاءت في الوقت المناسب و ستعطي دفعا و ديناميكية للاقتصاد الوطني الذي يشهد في السنوات الأخيرة ظهور عدّة مؤسّسات وطنية خاصّة تنتج سلعا ذات نوعية رفيعة و منها "كوندور"و "إيريس" و "إيني" و "ألفاترون" و قد لاحظنا خلال تجولنا في محلات بيع الأجهزة الإلكترومنزلية إقبال على العلامات المحلية كونها استطاعت أن تنجح في كسب ثقة المستهلكين بالنظر إلى نوعيتها و سعرها .فهذه الشركات لم تعد تنتج فقط الشاشات العادية بل حتى الأجهزة الذكية "اللوحات الرقمية و الهواتف و التلفزيونات الذكية و الكمبيوتر المحمول"
