* الميثاق وثيقة توافقية لإخراج القطاع من حالة اللا إستقرار تمّ، أمس، التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، بين وزارة التربية ممثلة، بالوزيرة نورية بن غبريط وثماني نقابات من القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ ، وهو الاتفاق الهادف إلى إقامة مناخ ثقة وتفاهم واستقرار بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية. وأكّدت، نورية بن غبريط، في ندوة صحفية عقبت التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، أمس، بمقر الوزارة أن الوصول إلى مرحلة التوقيع على وثيقة أخلاقيات قطاع التربية والتي وصفتها ب "الجد هامة" لم يكن سهلا كما لم يكن سهلا إقناع النقابات الموقعة إلا بعد 17 شهرا من النقاش والتحاور ومحاولة اقناع الشريك النقابي ، معتبرة ذلك دليل على "حرص وإرادة السلطات العليا في الدولة على الذهاب نحو بناء مدرسة نوعية ومنصفة قوية بجزائريتها وشاملة للجميع". وأضافت بأن ثماني نقابات من ضمن تسع التزمت بما جاء في البيان المشترك الموقع في 19 أكتوبر الماضي، وهو ما اعتبرته، الوزيرة، "خطوة للالتفاف حول حقوق الموظفين كنقابة وفي نفس الوقت تلبية نداء الواجب". وتوجّهت، الوزيرة، إلى المنظمات النقابية، التي أكّدت بشأنها أنها عرفت في الوقت المناسب كيف تتحلّى بروح المسؤولية قائلة " لقد استجبتم لنداء المجتمع العميق نداء كل المواطنين والأولياء الذين يشعرون بالقلق والخوف على مستقبل أبنائهم، داعية، إياهم إلى " رفع التحديات الجديدة" قبل أن تضيف، " إنّ الامتحان الذي تواجهه الجزائر اليوم في محيط إقليمي عدواني أصبح يهدد كيان الأمم يفرض علينا جميعا رفع تحديات جديدة تتمثل في مدى قدرتنا على مواصلة النضال للدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لكل عمال موظفي القطاع وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار المدرسة لأن استقرار مدرستنا هو أيضا استقرار الجزائر". وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأخلاق التربوية الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية وأثراه الشركاء الاجتماعيون بهدف إلى إخراج قطاع التربية من حالة اللاستقرار المزمن الذي طبعه خلال السنوات الأخيرة، كما يوضح الميثاق الوظائف التربوية التي يجب أن تضطلع بها الأسرة التربوية والتي من ضمن أهدافها "الوصول إلى توافقات سليمة وديناميكية تسمح بإنشاء أسرة تربوية بنفس المفهوم والتماثلاث وكذا من حيث الممارسات الفردية والجماعية". كما يحدّد هذا الميثاق طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسير نشاط أعضاء الجماعة التربوية بغرض إرساء مناخ يسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية وبتنظيم الجماعة التربوية، وتؤكد الوثيقة على أن "هذا الميثاق لا يعد بأية حالة مساس بالحق في إضراب عمال قطاع التربية بحكم انه حق دستوري.