طالب عدد من فلاحي حي دوار "أولاد علي بوزيان" ببلدية الشرفة، في رسالة موجهة إلى السيد والي ولاية معسكر ومؤرخة في الثالث ديسمبر الجاري، بغلق آبار يتهمون أصحابها بحفرها في مجرى الوادي وبدون ترخيص من السلطات المختصة. ويشير الشاكون البالغ عددهم 11 فلاحا، أنهم تضرروا من حفر هذه الآبار بالقرب من منابع المياه الرئيسية بالقرية المذكورة مما أدى إلى جفاف أربعة منابع منها وبالتالي حرمان حوالي 50 هكتارا، بها ما يقارب 10 آلاف شجرة مثمرة من مياه السقي، فضلا عن قطعان الماشية التي فرض عليها العطش جراء هذا الوضع. الفلاحون المعنيون الذين تكفل ممثلان عنهم بإيداع نسخة من عريضة إحتجاجهم لدى مختلف وسائل الإعلام، أرجعوا عدم عودة سكان قرية أولاد علي بوزيان إلى ديارهم للجفاف الذي وصفوه "بالمتعمد" والمفروض عليهم من طرف شخصين إتهموهما بإحتكار وإستغلال المياه الجوفية في المنطقة تحت حماية جهات خفية حسبما نصت عليه عريضة الشاكين. ويضيف المعنيون في ذات السياق، أنهم رفعوا شكوى إلى رئيس البلدية السابق لإعادة الأمور إلى نصابها غير أن هذا الأخير إكتفى بالبحث عن المياه بإنجاز تنقيبات في عدة مواقع تابعة للخواص دون جدوى فاسحا المجال لصاحبي البئرين الفوضوييين لمواصلة إستغلالهما للمياه الجوفية بدون ترخيص، وذلك لصلة القرابة التي تربط بين الطرفين حسبما ورد في رسالة المشتكين الذين دعوا والي الولاية إلى إيفاد لجنة إلى عين المكان لتقصي الحقائق حول هذا المشكل الذي أغنى اثنين وأفقر المئات من سكان القرية على حد تعبيرهم. هذا وكان الفلاحون المتضررون قد استعانوا في أكتوبر 2006، بمخظر قضائي لدى إختصاص محكمة سيڤ لتحرير محضر معاينة حول ما آلت إليه أراضيهم وما طال أشجارهم من جفاف وبالفعل فقد عاين المحضر القضائي »قطعة أرضية فلاحية مملوكة للعارضين واخرين مقسمة إلى ثلاثة أقسام:01 - جنة الطاقا، 02 - جنة الوساطة، 03 - جنة القوارير، قدر العارضون مجموع مساحة الجنات الثلاث بحوالي 30 هكتارا« وقد لاحظ بها المحضر القضائي »أشجار مثمرة معظمها يابس بسبب عدم وفرة الماء الذي إنقطع عنها بعدما تم حفر آبار خاصة حرمتها هذه القطعة الواسعة من عين تموشنت، عين البسط وعين الرحي التي جفت مياهها بعدما انقطعت منابعها، الأمر الذي جعل هذه القطعة الفلاحية بدون غلة. وبناء على أمر من محكمة سيڤ انتقل نفس المحضر القضائي آواخر فبراير 2007، إلى الأرض الفلاحية المملوكة لمستغلي الآبار "الفوضوية بقرية أولاد علي بوزيان ببلدية الشرفة، ليعاين بأرض أحدهما بئرا بجانب الوادي مستغلة ولاحظ جرارت تتزود منها بالماء. ولدى استفسارهما من طرف المحظر القضائي، أجاب الأول أنه حفر بئر عام 1989، بدون رخصة حفر وذلك على أرض هي ملك لوالده وحده لكن بدون وثائق، أما الثاني فأكد أنه حفر بئره عام 1984 بموجب رخصة إدارية، أما البئر الثانية فقد حفرت بدون رخصة وتم غلقها سنة 1985 بعد جفافها، وأن الأرض التي حفرت بها البئران ملك لوالده. والسؤال الذي يطرح بعد هذا الشرح هو هل يمكن لمجاري الوديان أن تكون ضمن أملاك الخواص؟ وكيف ترخص السلطات المختصة حفر وإستغلال آبار يعترف أصحابها بأنها حفرت بدون ترخيص؟ وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التسؤلات تستوجب الإتصال بالمسؤولين المعنيين بقطاع الري وكذا ببلدية الشرفة قصد معرفة موقفهم من هذا "النزاع المائي" إلا أن تعليمة السيد والي ولاية معسكر التي تحظر على مسؤولي الولاية الإدلاء بأي تصريح للصحافة، أعفتنا حتى من مجرد محاولة الإتصال بهم، لأن ردهم يحتاج إلى إنتظار يتنافى وطبيعة العمل الصحفي.