أعلن والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف صبيحة أول أمس الخميس بفندق الشيراطون على هامش الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة بوهران بحضور نظيراتها بغرب الوطن وإدارة الضرائب عن خلق ميناء جاف ثان خارج وهران بمساحة تتراوح ما بين ألف و1500 هكتار لإمتصاص الضغط الكائن على مستوى ميناء وهران. وفي ذات السياق أوضح السيد الوالي بأن المرفق الجديد الذي يعد الثاني من نوعه بعاصمة الغرب سيخفف الإكتظاظ الذي تشهده المنشأة الإقتصادية بوهران من حيث مكوث الحاويات بداخلها لفترات طويلة قد تتجاوز السنة الأمر الذي سيساهم في إعطاء الميناء طابعه الحقيقي الى جانب المسمكة وإعادة إدماجهما داخل قالبهما التجاري المحض. كما أفاد السيد الوالي بأنه تم الإنتهاء من دراسة مشروع تحديث وهران وسوف يتم من خلال ذلك تنصيب لجنة هذا الأربعاء تضم باحثين وأعضاء من مكاتب الدراسات وأساتذة تاريخ ومختصين في مجال التراث من أجل تقديم آرائهم ووجهات نظرهم بخصوص الوجه المستقبلي للباهية فيما دعا أيضا المسؤول الأول للولاية حضور الملتقى المهتمين بالمشروع والراغبين في المشاركة إدراج إقتراحاتهم وإيداعها على مستوى الولاية للإستفادة منها والعمل بها. وعلى صعيد آخر فقد عرف الملتقى المتمحور حول مناقشة قانون المالية الجديد لسنة 2011 المنظم بفندق الشيراطون إقبالا كبيرا لمختلف المختصين في المجال الإقتصادي والمالي المنضوي تحته كل من غرف التجارة بالغرب وإدارة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة حيث أجمع هؤلاء على إرتياحهم للقانون الجديد لما تضمنه من تسهيلات للمتعاملين الإقتصاديين وتخفيضات الجبائية فيما يخص الضرائب وكذا التخفيف من عناء الوثائق والشهادات المطلوبة في ملفات الإستيراد أوروبا وغيرها من دول العالم على مستوى الجمارك حيث أفاد ممثل هذه الإدارة الذي حضر اللقاء بأن وزارة التجارة سنت. تعليمة تقضي برفع شهادة المطابقة في الحدود على المواد الأولية والمنتوجات الصناعية التحويلية القادمة من خارج الوطن وذلك ربحا للوقت وإسراعا في الاجراءات لتخفيف الضغط على المرافق الإقتصادية وعلى المتعامل الإقتصادي الذي بإمكانه إستعمال باقي وثائق ملفاته بعد مغادرة سلعته الميناء.