نظرت محكمة وهران بحي جمال في جلسة أمس في قضية إختلاس ملياري سنتيم من وحدة مذابح وهران غرب السابق حيث تم إلتماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لمدير الوحدة إلى جانب المسير ورئيس المصلحة التجارية مع تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم الدعوى العمومية حركها الرئيس المدير العام للمؤسسة الإقتصادية للمذابح حيث أكد من خلالها بأن وحدة مجمع وهران الجهوي كبدت المؤسسة خسارة كبيرة قدرت بملياري سنتيم عقب فساد ماوزنه خمسة (5) أطنان من الدواجن بمخازن وحدة الغزوات بتلمسان الأمر الذي دفع الإدارة إلى رفع شكوى ضد المسؤولين الثلاثة للمجمع الجهوي للمذابح بوهران على رأسهم مدير الوحدة وفي جلسة أمس حضر المتابعون المحاكمة أنكروا من خلالها جميع الأفعال المنسوبة إليهم وأحلوا بذلك بتصريحات مخالفة تماما لما إحتوته الشكوى حيث أوضح مدير الوحدة بصفته المسؤول الأول على هذا المجمع بأنه هو من إكتشف تلك الكمية الفاسدة من الدواجن وإتخذ على إثرها مباشرة الإجراءات اللازمة بداية ببعث إرسالية يبلغ فيها الرئيس المدير العام بالوضع وذلك عقبا تنصيبه من قبله خلال سنة 2007 تلتها إرسالية ثانية أمام عدم تلقي أي رد فيما يخص السابقة وعليه راسل بدوره يقول مدير الوحدة مدير التجارة بولاية تلمسان بهدف حجز البضاعة الفاسدة وعدم السماح بترويجها للمستهلك مع توجيهات للحرق الأمر الذي أزعج الرئيس المدير العام ودفعه إلى توقيف مهامه ثم طرح شكوى مدنية ضد نفس المسؤولين تم رفضها على مستوى المحكمة وتأييد عدم قبولها عل مستوى المجلس إلى غاية أن تم تغيير محتوى الشكوى وتحويها على محكمة الجنح أما الدفاع أكد على براءة موكليه مقدما كل الأحكام المدنية التي قضت بعدم قبول الدعوى محملا المسؤولية للأشخاص الذين كانوا على رأس الوحدة قبل مجيء مدير الوحدة المتهم والذي تم توقيفه عن عمله أربعة أشهر بعد تنصيبه فقط.
