أصدرت محكمة الجنح لوهران أمس الثلاثاء أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا و3 سنوات سجنا نافذة في حق عشرة إطارات من مجمع تحويل المنتوجات الطويلة المتابعين في قضية تتعلق بمحاولة مخالفة قانون الصفقات العمومية. وقد حكمت المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من المداولات بثلاث سنوات نافذة في حق الرئيس المدير العام والمدير التجاري ورئيس لجنة تقييم العروض في حين أدانت 7 أشخاص آخرين ب 18 شهرا سجنا لكل واحد منهم. وللتذكير فان وقائع هذه القضية تعود إلى شهر ماي الماضي حينما مثل المتهمون أمام العدالة بتهمة محاولة مخالفة القانون المسير لإبرام الصفقات العمومية. وقد تم منح الصفقة التي كانت ستسمح للمجمع المذكور باقتناء حصتين من الحديد الخاص بالاسمنت وذو الاستعمال الصناعي لمتعامل أجنبي الذي كانت أسعاره مرتفعة عن تلك المقترحة من قبل متعهدين آخرين. وخلال مرافعاتهم التمس محامو الدفاع البراءة لموكليهم حيث اعتبروا أن "تذبذب البورصات" أدى إلى تغيير السعر في تلك الفترة. وقد طلب ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة التي جرت يوم 11 جانفي الماضي بتسليط عقوبة تتراوح ما بين 4 و5 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين العشرة. ومن جهتهم أعلن محامو الدفاع أنه سيتم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة.