قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان أول أمس الأحد أحكاما تتراوح بين سنة سجنا مع وقف التنفيذ و شهرين سجنا نافذا في حق 19 شخصا متهمين بإثارة الشغب و حرق أملاك جماعة محلية و عرقلة السير بالطريق العمومي . و قد حكمت المحكمة شهرين سجنا نافذا على احد المتهمين البالغ 41 سنة و سنة مع وقف التنفيذ على 16 متهما تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 60 سنة فيما تمت تبرئة اثنين آخرين . و تعود وقائع هذه القضية الى يوم 29 نوفمبر 2007 بعد انتهاء فرز أصوات الانتخابات المحلية ببلدية عين الرحمة و التي فاز فيها حزب الجبهة الوطنية الجزائرية , فاتهم بقية المترشحين بان هناك تزوير في الانتخابات و قاموا بالتجمهر أمام مقر البلدية . و على اثر ذلك تم حرق الطابق السفلي لمقر البلدية و مصلحة الحالة المدنية اضافة الى محل تجاري يقع بقرب البلدية الأمر الذي أدى إلى تدخل أعوان الدرك الوطني الذين قاموا بتوقيف 19 شخصا من بينهم مترشح بحزب النهضة و أخر بحزب جبهة التحرير وطني و أخر بحزب التجمع الوطني الديمقراطي و آخر بحزب حركة مجتمع السلم إضافة الى مواطنين آخرين . و في مرافعتهم ركز دفاع المتهمين على عدم وجود أدلة اشتراك موكليهم في عملية الحرق . و كان النائب العام قد التمس السجن المؤبد لجميع المتهمين .