عرضت فرنسا وبريطانيا حلا أوروبيا لرفع الحصار عن غزة وضمان وصول المواد الأساسية دون تهديد أمن إسرائيل التي رفضت دعوات بقبول تحقيق دولي مستقل بالهجوم على أسطول الحرية ومقنل عدد من ناشطيه. فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يمكن أن يستمر على هذا النحو عارضا مساعدة الاتحاد الاوروبي على ضمان تدفق المواد الأساسية والإنسانية مع عدم وصول الأسلحة إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كوشنر الأحد مع نظيره البريطاني وليام هيغ في باريس وأبدى فيه الطرفان استعداد الاتحاد الأوروبي لمراقبة البضائع والسلع الداخلة إلى قطاع غزة عن طريق المعابر بما فيها تلك القادمة عن طريق البحر. اتفاق المعبر من جانبه قال الوزير البريطاني -الذي استهل في باريس جولة على عدد من العواصم الأوروبية- إن الاتحاد الأوروبي قادر على تقديم المساعدة كما فعل بالماضي بخصوص مسألة المعابر مع قطاع غزة. يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا سبق وعرضتا إرسال سفن حربية قبالة شواطئ غزة لمراقبة ومنع وصول ما وصف في حينه بتهريب الأسلحة بحرا إلى غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2009. كما سبق وساهم الاتحاد الأوروبي ببعثة من المراقبين على معبر رفح مع الجانب المصري بالتعاون مع السلطة الفلسطينية حتى العام 2007 عندما علقت العمل بما كان يعرف باسم اتفاق معبر رفح لأسباب أمنية إثر سيطرة حركة حماس على القطاع. وعلى الرغم من أن العمل بالاتفاق متوقف منذ ذلك التاريخ، فإن الاتحاد الأوروبي أقر الشهر الماضي تمديد تفويض البعثة الأوروبية في معبر رفح عاما إضافيا. التحقيق الدولي كما دعا كوشنر وهيغ الحكومة الإسرائيلية للقبول بتحقيق دولي مستقل ونزيه بشأن الاعتداء على قافلة أسطول الحرية يوم الاثنين الماضي في المياه الدولية قبالة غزة والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص من الجنسية التركية وجرح آخرين كانوا جميعهم على متن السفينة التركية مرمرة. وبهذا الصدد، قال هيغ إنه من المهم أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل وشفاف في الحادث، مشددا على ضرورة مشاركة دولية في التحقيق المقترح، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة الإسرائيلية بهذا الموقف. وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد نقلت الأحد عن مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه القبول بتحقيق دولي حيادي بالهجوم على قافلة الحرية. إسرائيل ترفض وأصدر مكتب نتنياهو أمس الأحد بيانا أكد فيه إجراء محادثات هاتفية مع ساركوزي وجوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي -الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر- مشيرا إلى أن نتنياهو شدد في حديثه على أن إسرائيل تصرفت كأي دولة "مهددة بآلاف الصواريخ والقذائف". وفي واشنطن، قال السفير الإسرائيلي مايكل أورين إن تل أبيب ترفض التحقيق الدولي باعتبارها "دولة ديمقراطية لديها القدرة والحق على إجراء التحقيق بنفسها"، لافتا إلى أن تل أبيب على اتصال بالإدارة الأميركية للبحث في الطريقة التي يمكن من خلالها إجراء التحقيق المقترح. ويتوجه إلى نيويورك اليوم الاثنين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لإطلاع الدبلوماسيين الإسرائيليين في أميركا الشمالية على مواقف الحكومة من موضوع قافلة الحرية. الموقف التركي من جانبه وفي تصريح تلفزيوني الأحد، اعتبر وزير الخارجية التركي أن رفض إسرائيل لإجراء تحقيق دولي يدل على رغبتها بالتستر على الحقائق المتصلة بقيام جنود بحريتها بالاعتداء على قافلة الحرية في المياه الدولية. يذكر أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اقترح تشكيل لجنة تحقيق دولية يترأسها رئيس الوزراء النيوزلندي الأسبق جيفري بالمر وعضوية ممثلين عن تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن نتنياهو بحث هذا الاقتراح مع بان يوم السبت الماضي قبل أن يطلع وزراء حزب الليكود في الحكومة على مضمونه أمس حيث نقلت مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية تفضل البحث ببدائل أخرى.
