أبدى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني تحفظا إزاء المقترح الفرنسي المتعلق بإشراف الاتحاد الأوروبي على مراقبة السفن المتجهة إلى قطاع غزة, في إطار المساعي المبذولة لرفع الحصار المفروض على القطاع. وقال فراتيني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين مع نظيره الألماني غيدو فيسترفيله, إنه يشترط اتفاق جميع الأطراف المعنية قبل قيام الاتحاد الأوروبي بهذه المهمة. وذكر وزير الخارجية الإيطالي بفشل التجربة السابقة التي قام خلالها الاتحاد الأوروبي بمراقبة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة, والتي انتهت "لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تسمح ببقائها". وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قد اقترح الاثنين الماضي تولي الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن المتجهة إلى قطاع غزة, بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف المتضامين, مما أثار دعوات عالمية بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. ومن جانبها قالت إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها ستكشف النقاب عن مقترح لرفع الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأسبوع القادم بلوكسمبورغ, سبل الاتفاق حول مقترح أوروبي لرفع الحصار عن قطاع غزة. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد أكد أن الحركة مستعدة لمناقشة أي عرض أوروبي لمراقبة الحركة البحرية على سواحل غزة, ونشر مراقبين أوروبيين في معبر رفح ولكن بشرط عدم تدخل إسرائيل. وقد أكد مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير في رد على سؤال من الجزيرة عن آليات رفع الحصار التي اقترحها على إسرائيل، أن "النقاش لا يزال مستمرا". وشدد بلير الذي اجتمع أول أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي اتفاق يتوصل إليه يجب أن "يحمي أمن إسرائيل ويسمح لسكان غزة بالعيش". وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن بلاده تجري اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية بشأن إمكانية رفع الحصار الإسرائيلي. وأضاف زكي أن موقف بلاده يقوم على ضرورة رفع الحصار فورا وعودة ما وصفه "بالسلطة الفلسطينية الشرعية", وهو ما سيسمح بفتح المعابر الإسرائيلية ودخول السلع إلى القطاع بشكل طبيعي. ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت القاهرة تشترط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لفتح المعابر.
