قيطوني: “سونلغاز لا تملك صلاحية تحديد الأسعار”

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بأن المؤسسات التابعة لسوناطراك لا تملك صلاحية رفع أسعار الكهرباء والغاز، مشددا بأن “الحكومة وحدها من يحق له التحكم في سياسة الأسعار”.
وانتقد قيطوني خلال الملتقى الوطني الأول لمدراء سونلغاز أمس، الأحد، التصريحات المغلوطة التي أطلقها مدراء عامون لبعض المؤسسات، مؤكدا: "من حق مدراء المؤسسات تقديم مقترحات بخصوص الأسعار لكنهم لا يمكون صلاحية التدخل في تحديد الأسعار الذي هومن صلاحية سلطة ضبط الكهرباء والغاز". مضيفا "سونلغاز هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مخولة بتحديد سياسة الأسعار”.
وأشار قيطوني، إلى الامكانيات التي سخرت الدولة، خاصة فيما تعلق بتنظيم القوانين وتوفير العتاد اللازم من أجل توسيع شبكات التوزيع وضمان جودة عالية من خلال الوسائل التكنولوجية. من جانب آخر، كشف، أمس، قيطوني، أن سعر برميل النفط سيتراوح بين 60 و70 دولار مطلع شهر جانفي المقبل، وأن الجزائر ستخفض إنتاجها نسبة 3 بالمائة حسب ما تقرر في أخر إجتماع لدول الأوبيب "بفينا"، بغية خلق توازن سوق النفط.
وقال قيطوني، في ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني الأول لمدراء سونلغاز، أن تقييم سوق النفط سيكون شهر أفريل المقبل، وأن قرار خفض الانتاج ستكون له نتائج إيجابية، وستظهر ثماره على المدى المتوسط، بعد إلتزام 21 بلدا من ضمن 24 بتطبيق الاتفاق الذي تم عقده. كما ألح المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة بشكل عقلاني، مع أخذ الحيطة والحذر لتفادي وقوع الكوارث، ومراقبة عملية تركيبة الغاز، والتهوية بالمطابخ والحمامات لتفادي تسريبات الغاز، مؤكدا أن قطاعه سجل مستوى عالي من الاستهلاك والاعتماد على الطاقات المتجددة من شأنه المساهمة للنهوض بالقطاع، لاسيما وأن الجزائر، يضيف، تعد أقوى الدول المصدرة للغاز عبر أنحاء العالم، وعن أجور موظفي القطاع، أكد الوزير أن القرار لم يتخذ بعد.