"استقال الرئيس وبقي رؤساء الفساد المالي والسياسي. كان هؤلاء تحت حماية جماعة الرئيس التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية. وهذا الاستيلاء لم يعد مجرد اتهامات المعارضين، بل أكده قائد الأركان الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الرئاسة. واليوم من يحمي هؤلاء المجرمين؟". هكذا علّق المحامي مقران أين العربي على خبر استقالة بوتفليقة. مطالبا تحريك القضاء ضد كل الفاسدين في أعلى السلطة و رفع الحصانة عنهم. وقال مقران آيت العربي في منشور له على صفحته الرسمية في الفايسبوك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد ، بأن استقالة الرئيس، ولو كانت بداية النهاية لمجموعة، فهي "ليست نهاية النظام الفاسد". مشدّدا على أن "رؤوس الفساد لا يوجدون في رئاسة الجمهورية فحسب، بل تمتد إلى جميع القطاعات بما فيها قيادات أحزاب الموالاة". وطالب مقران آيت العربي في منشور حاد اللّهجة موجّه إلى النيابة العامة، بمتابعة الجميع وعدم الاكتفاء برجال الأعمال، مطالبا بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل "رؤساء الفساد المعروفين من رؤساء الحكومات ووزراء وولاة وقيادات أحزاب الموالاة والقضاء ومصالح الأمن والجمارك وكبار موظفي الدولة… ليرى الجميع أن هناك إرادة سياسية لبناء الجزائر الجديدة".