أكدت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة غنية الدالية أنه تم تخصيص نسبة 30 بالمائة من المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن غير المباعة لفئة النساء، و10 بالمائة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، المستفيدين من الأجهزة الثلاثة لدعم المؤسسة المصغرة، إلى جانب تهيئة وتكييف هاته المحلات التجارية، وفق احتياجات وخصوصيات مستعمليها، لاسيما عملية تسهيل الوصول، و ذلك تبعا لأحكام اتفاقية الإطار بين كل من وزارة التضامن ووزارة السكن والعمران والمدينة، المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2018. أبرزت السيدة الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة فعاليات الانطلاق الرسمي لبرنامج وضع المحلات التجارية التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية قطاع السكن غير المباعة، والتي نظمتها وزارة التشغيل الوطني والضمان اااجتا،عي، أهمية القرار الذي انبثق عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم د 05 ماي 2019، تحت رئاسة السيد الوزير الأول، حيث من شأنه أن يخفف من مشكل التسويق الذي يعاني منه المستفيدين من القرض المصغر العمل على حلحلة مشكل الحيلات والتسويق بالنسبة للمستفيدين من القرض المصغر عبر كل الولايات.