هاجم نادي قضاة الجزائر، قيد التأسيس، وزير العدل بلقاسم زغماتي على خلفية انتقاداته للقضاة أمام البرلمان قبل أيام، وهو الذي ينتمي "لحكومة عينتها قوى غير دستورية وغير شرعية"، وفق تعبيره. وقال النادي في تصريح صحفي أمس، السبت، إنه "تلقى ما جاء على لسان وزير العدل أمام البرلمان من اتهامات طعنت في تكوينهم وشكّكت في الأحكام الصادرة عنهم بنوع من الاستغراب والاستهجان". واعتبر أن “العديد من وزراء العدل منذ الاستقلال انتقدوا منظومة تكوين القضاة علانية وبصفة شعبوية، ولم يقدموا الحل أو البديل لهذا النقد من المرحوم عمار بن تومي، محمد بجاوي، محمد الشريف خروبي، أحمد أويحيى، محمد شرفي والطيب بلعيز”. وحسب نادي القضاة الذي يرأسه سعد الدين مرزوق، فإنه طيلة تلك الفترات “كان يتم انتقاء القضاة وفق معايير إيديولوجية تتطابق مع اختيارات ومبادئ الميثاق الوطني لسنة 1976 من المناضلين المحنكين الذين يدركون مواطن مصلحة الدولة الاشتراكية والخط السياسي للحزب مع تكوينهم إيديولوجيا على ذلك حسب ما جاء في الميثاق الوطني لسنة 1986”. وأوضح البيان أن “كل هؤلاء الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة العدل تناسوا عمدًا أو سهوًا أن مناصبهم ومسؤولياتهم لم تجعل منابر للنقد والتنظير بقدر ما هي مناصب للعمل وإعطاء الأفكار والحلول والبدائل القانونية". بالمقابل، عبّر نادي قضاة الجزائر عن استغرابه من أن يصدر "نقد منظومة التكوين القاعدي للقضاة من شخص وزير عدل مطعون في شرعيته ينتمي لحكومة عينتها قوى غير دستورية، كان إلى عهد قريب أستاذًا مكونًا بالمدرسة العليا للقضاء، وساهم ولو بنزر قليل في الإشراف على أغلب الدفعات الأخيرة من القضاة الذين انتقدهم وطعن في منظومة تكوينهم والتي كان جزءًا منها. وتابع: "نفس الانشغال عبر عنه من سمى نفسه خاطف الأنظار(الطيب لوح المتواجد رهن الحبس بتهم فساد) أثناء زيارته للمدرسة العليا للقضاء شهر ماي 2014 مع برمجة محاضرة نموذجية ألقاها القاضي المكون بلقاسم زغماتي… الذي لم ينتقد هو أيضا مناهج التكوين واعدا بإدخال تغييرات جذرية عليها، وأن مثل هذه الدروس لا فائدة منها، ولم ينبس الوزير الحالي ببنت شفة، ولم يجد سوى الطلبة القضاة الممارسين حاليا لرفع معنوياته وتبجيله بعد مغادرة لوح"، يقول البيان الصحفي. بالمقابل استهجن نادي القضاة أن "يصدر نقد تكوين القضاة الذين أكملوا ما لا يقل عن 7 سنوات في تكوينه القاعدي العام في برلمان بعض أعضاءه أميون لا يقرأون ولا يكتبون، وأمام وزراء لم يحصل البعض منهم على شهادة جامعية إلا بعد ترقيته كوزير". وأضاف "يرى أعضاء نادي قضاة الجزائر أن مسألة تكوين السادة القضاة وترقية مهنة القاضي في التفكير وترسيخ وتعميق الثقافة القضائية والمنهجية العملية والعلمية للحكم القضائي، هي مسألة أعقد وأكبر وأهم من أن تطرح أو تختزل في خطاب أمام برلمان مطعون في مستوى بعض أعضائه، وكذا تناولها بشكل سطحي". ونبه النادي إلى أن "هذه المسألة البالغة الأهمية تستلزم تضافر جهود أصحاب النوايا الصادقة من قضاة وغيرهم من الخبراء بشؤون القطاع في ظل لجان رفيعة المستوى وأن تمتد ورشات البحث والتفكر إلى محاولة إصلاح منظومة تعليمية قائمة أساسا على التلقين دون الفهم أدت إلى ظهور أصحاب شهادات عليا في مجالات مختلفة لا يحظون بأدنى معايير التفكير المنطقي السليم".