البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عن فتح مناصب جديدة لتوظيف 247 قاضيا قريبا. وأوضح الوزير، لدى عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أن هناك مسابقة جديدة لتوظيف 247 قاضيا قريبا. ورافع الوزير لصالح تكوين القضاة، مشيرا إلى أن القاضي ليس موظفا عاديا بيده حرية وحقوق الناس وحياتهم، ومهمته خطيرة جدا، وأن التأطير والتكوين للقضاة مسألة في غاية الأهمية لكنها تحتاج إلى وسائل. وذكّر زغماتي، أن الجزائر عمدت في السنوات الأخيرة إلى الكمية في تكوين القضاة، بخلاف سنوات السبعينات، حينما كانت لها مدرسة وطنية للإدارة واحدة تكون القضاة تخرّج سنويا 12 قاضيا لكنهم على قدر من المسؤولية، لافتا إلى أنه لا يساند تكوين أكبر عدد وإنما يبحث عن النوعية وليس العدد. وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر جعل الناس تطعن في مصداقية وعمل القضاة، مصرحا: "وإن كنت أرفض الطعن فينا كقضاة إلا أنني أتحمل المسؤولية وعلينا تحملها جميعا". مستعينا بالمثل الشعبي: "كمشة نحل ولا شواري ذبان".
تفشي الفساد ومنطق "طاق على من طاق" جعل الجزائري يشك في كل مسؤول وأكد زغماتي، أنه يهدف إلى إيصال جهاز القضاء إلى مرحلة يقتنع فيها المواطن الجزائري ويرضى بالأحكام القضائية، مشيرا إلى أن انعدام الثقة والشك في المسؤول مرض غزا المجتمع الجزائري بسبب تفشي ظاهرة الفساد وتفشي منطق "طاق على من طاق". وتحدث عن "المعريفة" والمحسوبية في سلك القضاء والأفكار الهدامة في مؤسسات الدولة. فيما يتعلق بالامتياز القضائي، قال الوزير زغماتي، إن المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنهي الحماية غير المبررة للإطارات. ودعا زغماتي النواب العامين، إلى عدم الاستهانة بالرسائل المجهولة، مبرزا أنها تكشف عدة خبايا تتعلق بجرائم.مشيرا إلى أن بعض المواطنين الذين يريدون التبليغ عن فساد أو أي جريمة، قد لا يتمكن من فعل ذلك سوى برسالة مجهولة.