أبرز وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي الأحد بمعسكر أن دائرته الوزارية أحالت منذ تنصيبه على رأس القطاع عدة ملفات تتعلق بتسيير جمعيات تنشط في مجال الشباب والرياضة على العدالة. وأوضح السيد برناوي في رد على سؤال صحفي حول مراقبة تسيير المساعدات المالية الممنوحة للجمعيات والنوادي الرياضية على هامش زيارته الى الولاية أن وزارة الشباب والرياضة تقوم “بإحالة كل ملف تسيير تعتقد مخالفة أصحابه للأنظمة القانونية المعمول بها على العدالة للتحقيق والفصل فيها وهو ما تم عدة مرات منذ تنصيبي على رأس القطاع حماية للمال العام ودعما للتسيير العقلاني والنزيه”. أضاف أن “الدولة وضعت عدة مستويات للرقابة على الأموال الممنوحة دعما للفرق الرياضية والجمعيات الشبانية لضمان استغلالها لصالح الشباب وفي إطارها القانوني ومنها مصادقة الجمعيات العامة للجمعيات نفسها ومراقبة محافظي الحسابات إضافة إلى مراقبة الهيئات المتخصصة الأخرى”. وأشار الوزير إلى أنه عمل منذ تنصيبه على رأس قطاع الشباب والرياضة على “إعادة الاستقرار إلى القطاع والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في كل التخصصات وهوما بدأ يظهر في الميدان وينبغي تعزيزه أكثر خدمة للجزائر وشبابها”.