ملف صوت الأسير الفلسطيني فى السجون الصهيونية: الجزائر تضيءُ الزنازينَ في فلسطين

الجزائر صوت أسرانا الى العالم وبكل اللغات
احتجاز إسرائيل “جثامين شهداء” جرح يُدمي قلوب عائلات فلسطينية
جويد التميمي وحمزة الحطاب
يعتصر الأسى قلب أم تيسير الشويكي، والدة الشهيد ياسر، نتيجة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان ولدها منذ 12 مارس من العام الحالي. أعدم الاحتلال ياسر الشويكي، وهو أب لستة أطفال، أثناء عمله في توزيع استدعاءات محكمة بداية وصلح الخليل في حي الرأس بمدينة الخليل. تقول والدة الشهيد (69 عاما) ل”وفا” إنها تعيش أياما صعبة منذ استشهاد ابنها الذي طالته يد الإجرام الإسرائيلية أثناء عمله، “إذ لفقوا له الأكاذيب والحجج لتبرير جريمتهم”، وزادت: “كان مفعما بالحياة ويحب عمله وعائلته وأطفاله؛ ولم يكتفوا بجريمتهم، بل احتجزوا جثمانه وحرمونا من مواراته الثرى كما يليق به”.”جرحنا مازال ينزف ولن يهدأ لنا بال إلا بالإفراج عن جميع جثامين الشهداء لنواريهم الثرى، ونتمكن من وداعهم، ونحن نطالب كافة الجهات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بالعمل بشكل جدي من أجل الإفراج عن جثامينهم، لنكرمهم وندفنهم كما يليق بكرامتهم”، تقول الزوجة المكلومة. وبصوت يملؤه الأسى، عبر الصحافي فوزي الشويكي، والد الشهيد ياسر، عن حزنه لعدم تمكنه حتى اللحظة من استرداد جثمان ولده المحتجز في ثلاجات الاحتلال منذ 6 أشهر، ودفنه كما يليق بالشهداء. وقال: “استمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل سلطات الاحتلال ومن بينهم ياسر قرار سياسي ظالم. نحن نترقب قرار الإفراج عن جثمانه وكافة الشهداء ليل نهار”، وبمرارة يتابع ل”وفا”: “يعتصر قلبي الألم حين يقف أطفال ياسر على نافذة منزلهم بانتظار عودة والدهم وأسمعهم ينادون.. بابا”.
وحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، فإن سلطات الاحتلال تحتجز جثمان 304 شهداء في ما يسمى “مقابر الأرقام” والثلاجات. وفي ذلك يؤكد منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في الخليل، أمين البايض، ل”وفا”، أن حكومة الاحتلال تتعامل مع ملف احتجاز جثامين الشهداء دون أي مسوغ قانوني، وتمارس من خلاله ابتزازا رخيصا في حق أهالي الشهداء، ويضيف أن إسرائيل تحاول إخفاء الجرائم التي ترتكبها في حق الشهداء وتقوم بسرقة أعضائهم، مؤكدا أن أكبر بنك للأعضاء في العالم موجود لدى الاحتلال.
ونوه البايض إلى أن الحملة الوطنية تواصل السير بكل السبل لفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لضمان حق أسر الشهداء في استرداد جثامين أبنائها المحتجزة في “مقابر الأرقام” وثلاجات الاحتلال، ونوه إلى أن عدد الشهداء المحتجزين في الثلاجات 51 شهيدا، من بينهم 4 شهداء من محافظة الخليل، محتجزون منذ العام 2015 وهم: محمد الفقية، ومحمد الطرايرة، وياسر الشويكي، ووائل الجعبري. أستاذ القانون الدولي حنا عيسى طالب إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع جثامين الشهداء، والإفراج عن 304 من جثامين الشهداء التي لازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزها، سواء في الثلاجات، أو في “مقابر الأرقام”.وأضاف: “وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 معايير التعامل مع “جثث الأعداء”، إذ نصت المادة على أنه “يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير”.كما يجب حسب هذه المادة “التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم، وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وأن يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما.
وأشار عيسى إلى أن هناك أيضا مواد شبيهة ونصوصا قانونية مماثلة، مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المادة 34 من البرتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، وأكد أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويقول المتحدث ذاته: “رغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي، إلا أن السياسات الإسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر أن إسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات”.
وأشار عيسى إلى أن مقابر الأرقام غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وأن الجثامين تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع، وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول
أسيرا في السجون الإسرائيلية وهو صاحب قضية
على المجتمع الدولي أن يخجل من استمرار بقاء اللواء فؤاد الشوبكي
كتب نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الوضع الصحي الخطير الذي يعانيه شيخ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اللواء فؤاد الشوبكي لا يحتمل الصمت الذي يمارسه المجتمع الدولي والإنساني وعلى رأسه الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التي لا تحرك ساكنا أمام معاناة الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى الذين يتعرضون لمقصلة الإهمال الطبي المتعمد على يد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية .
وطالب الوحيدي المجتمع الدولي والعالم بأسره للتحرك الفوري لإنقاذ حياة اللواء الأسير فؤاد الشوبكي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اختطافه من سجن أريحا مع الرفيق القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 14 حزيران 2006 ويقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما ويعيش حالة مرضية خطيرة في الجسد وبفعل الظروف الإعتقالية السيئة والعمر الذي جاوز الثمانين عاما . وشدد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على دور الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية في توفير الحماية الدولية والإنسانية اللازمة للأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بالإفراج عن اللواء أبو حازم الشوبكي .
وقال في تصريح باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن على العالم الذي أقر بحق المقاومة المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن يخجل من استمرار بقاء اللواء الأسير القائد فؤاد الشوبكي رهينة للإعتقال التعسفي والمرض والإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة 67 أسيرا من بين 222 أسيرا شهيدا قضوا نحبهم بفعل السياسات والجرائم العنصرية في الضرب والتعذيب والعزل والإهمال الطبي المتعمد وفي الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الأعراف والإتفاقات والمواثيق الدولية والإنسانية . ودعا لإطلاق الحملات الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية الجادة من أجل تفعيل قضية شيخ الأسرى الفلسطينيين أبو حازم الشوبكي وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي بعيدا عن الشعارات .
مركز أسرى فلسطين للدراسات
ارتفاع عدد سفراء الحرية إلى 86 طفلاً
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واصلوا تحديهم للاحتلال عبر عمليات تهريب النطف الى الخارج وإنجاب الأطفال وهم خلف القضبان، ما أطلق عليهم "سفراء الحرية" والذين ارتفع عددهم مؤخراً ليصل إلى (86) طفلاً .
الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز أوضح بان قضية الإنجاب من خلف القضبان عبر تهريب النطف ظلت أملا وحلماً يراود الأسرى لسنوات طويلة، وخاصة القدامى منهم، وأصحاب المحكوميات العالية، حيث تنقضي أعمارهم داخل السجون، ويتلاشى حلم الأبوة رويدا رويدا مع تقدم العمر، الى ان قرروا عام 2012 خوض المغامرة . وأضاف "الأشقر" بأن الأسير "عمار الزبن" هو أول من خاض غمار تلك التجربة وأنجب اول مولود عبر النطف في أغسطس من نفس العام، أطلق عليه اسم "مهند"، مما فتح الباب امام العشرات من الأسرى لحذو حذوه، وتصاعد العدد تدريجياً الى ان وصل الى (60 ) اسيراً أنجبوا (86) طفلاً كان آخرهم الأسير" بهاء الحروب" من الخليل وأنجب طفله أطلق عليها "حور العين" .
وأشار "الأشقر" الى أن الأسير " بهاء على الحروب " ( 35 عام) من بلدة دير سامت جنوب غرب محافظة الخليل، رزق بأنثى من خلال نطفة مهربة، وذلك بعد مرور 10 سنوات على اعتقاله ، حيث أنه معتقل منذ يونيو من العام 2010 ، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو متزوج ولديه طفله قبل الاعتقال، واستطاع ان يهرب نطفه أنجب من خلالها طفلة أخرى. وبين "الأشقر" بأن الاحتلال عجز حتى الان على اكتشاف كافة طرق تهريب النطف من داخل السجن، وان كان تعرف على بعض الطرق الا ان الأسرى يبدعون في أجاد بدائل لاستمرار صراعهم مع المحتل الذى يحاول قتل روح الامل والحياة في نفوسهم . ويعتبر الأسرى استمرار عمليات تهريب النطف والإنجاب من داخل عتمات السجون رغم الإجراءات والعقوبات ضدهم يشكل انتصاراً معنوياً ويعبر عن إرادة فولاذية يتمتعون بها وامل في الحياة لا ينقطع أو يتراجع، وتجاوز لكل القضبان والحدود رغم قسوة السجان وظروفه القهرية والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم .
في ظل البرد القارس:
“أسرى فلسطين” يطالب بتوفير الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في السجون
طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية، وفى مقدمتها الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير مستلزمات الأسرى الشتوية من ملابس وأغطيه في ظل البرد القارس مع دخول فصل الشتاء والتي يحتاجها الأسرى بشكل كبير نظرا لافتقار السجن لها.
الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أكد بأن الأسرى في كافة السجون يعيشون معاناة مضاعفة مع دخول فصل الشتاء نظرا للنقص الحاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة، وخاصة السجون التي تقع في المناطق الصحراوية وهى "النقب ونفحه وبئر السبع وريمون" نظرا للأجواء الباردة جدا التي تتميز بها تلك المنطقة، اضافة الى ان كون بعض الأقسام في عدد من السجون من الخيام فإنها لا تقى برد الشتاء، و العديد منها قديم ومهترئ ، مما يسمح بدخول مياه الأمطار على الأسرى .
وأشار "الأشقر" الى ان سلطات الاحتلال لا تسمح بإدخال الاغطية والملابس الشتوية للأسرى إلا بكميات محدودة جدا لا تكفى حاجة الأسرى، كذلك تمنع شراء بعض تلك الأصناف من الاحتياجات من كنتين السجن، ومن يتوفر تكون أسعاره مرتفعة بشكل كبير جدا، اضافة الى وجود عدد كبير من الأسرى الذين اعتقلوا حديثاً وهؤلاء لا يتوفر لديهم أي اغراض نظرا لعدم تمكنهم من الزيارة في الشهور الستة الأولى للاعتقال .
وبين "الأشقر" أن البرودة الشديدة في سجن النقب تصل لدرجة تجمد بعض أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل للتدفئة، إضافة إلى عدم توفر المياه الساخنة بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه الأجواء الباردة تستمر لعدة شهور وخاصة في ظل المنخفضات التي تضرب المنطقة بين الحين والاخر، مما يصيب العديد من الأسرى بالأمراض المختلفة وخاصة أمراض العظام والروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام الظهر، والأمراض الصدرية، مع انعدام الرعاية الطبية والأدوية اللازمة للعلاج.
وأضاف "الأشقر" بان الاحتلال يتعمد في فصل الشتاء زيادة معاناة الأسرى عبر العديد من الممارسات القمعية وفى مقدمتها، اقتحام غرف و خيام الأسرى، لتبرير اخراجهم الى أماكن مفتوحة في ساعات متأخرة من الليل والجلوس في العراء لساعات طويلة، في ظل البرد القارص والمطر أحياناً ، هذا اضافة الى إجبارهم على إجراء العدد اليومي في الصباح الباكر جدا أو في أوقات المساء في ظل البرد أو المطر . وطالب المركز بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية لتوفير الحماية للأسرى من الظروف القاسية التي تنتظرهم مع دخول فصل الشتاء ، والعمل على توفير كل ما يلزمهم من أغراض تقيهم البرد والمطر والأمراض .
المحكمة العليا للاحتلال ترفض التماس المعتقلة الإدارية شروق البدن
رفضت محكمة عوفر، الالتماس الذي قدمه قدّمه محامي الهيئة باسم الأسيرة شروق البدن(25عاماً) للطّعن بقرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّها لمدّة ستة أشهر.
مكتب إعلام الأسرى قال إن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسيرة البدن بتاريخ 15/7/2019 بعد أن داهمت منزل ذويها في تقوع وحطمت محتوياته بحجة التفتيش، ومن ثم جرى نقلها إلى مركز تحقيق عتصيون، وبعدها إلى معتقل مركز توقيف الرملة. يذكر بأن الأسيرة البدن تم عزلها في ظروف صعبة جداً، تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها بعد ذلك للاعتقال الإداري دون تهمة متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أم لطفلة.
ظروف مأساوية تحياها الأسيرات اللواتي ينقلن إلى “معبار هشارون”
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا يتم نقلهن إلى قسم خاص في سجن هشارون، أشبه بقسم للعزل يسمى “المعبار”، وتحتجز فيه الأسيرات لأيام، وأحيانا لأسابيع بظروف مأساوية قاسية قبل نقلهن إلى سجن الدامون. وأوضحت الهيئة وفقا لإفادة الأسيرات، أن تلك الغرفة لا تصلح حتى لاحتجاز الحيوانات بداخلها، فيها أربعة “أبراش حديدية”، وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا تسبب أوجاعا في الظهر والرقبة، والغرفة باردة جدا لأن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل متعمد من قبل إدارة السجن، وساحتها صغيرة جدا ولا يسمح للأسيرات بالخروج إليها إلا ساعة واحدة يوميا.
وأضافت أن الأسيرات اشتكين من سوء المعاملة ومن سوء الطعام المقدم نوعا وكما، كما أن مرحاضها صغير جدا وتفيض مياهه الى داخل الغرفة، عدا عن أن تلك الغرفة تقابلها غرفٌ لسجناء جنائيين إسرائيليين يصرخون ويشتمون طوال الوقت ويشكلون مصدر ازعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات. كما اشتكت الأسيرات من مأساوية سيارة البوسطة (عربة النقل بين السجون والمحاكم) والتي لا تشبه سوى رحلة العذاب والموت، إذ تحتجز الأسيرات فيها داخل أقفاص حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما لأيام، تحرم فيها من النوم وتناول الطعام والشراب أو قضاء الحاجة.