خلال اجتماع لمجلس الوزراء: الرئيس تبون يأمر بتسريع الاصلاح المالي من أجل اقتصاد 20 مليار دولار في 2020

* تعليمات بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني
* إصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية قبل 22 جويلية
* وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد أول أمس ، تعليمات للحكومة بإسراع الاصلاح المالي، من خلال حزمة من الاجراءات ستسمح للخزينة العمومية باقتصاد حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية.
والى جانب اقتصاد هذا المبلغ الهام، أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال الاجتماع، عن إمكانية "الضخ الفوري" لما يعادل 1.000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ 10 مليارات دولار "متوفرة"، وهو الاعلان الذي لقى ارتياحا لدى الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وتضاف هذه المبالغ إلى تلك "الممكن توفيرها" من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
كما تأتي لتعزز التدابير المتخذة قصد "وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية"، حسب بيان الرئاسة. ومن بين المحاور الرئيسية للإصلاح المالي، التي من شأنها السماح باقتصاد 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية، ركز السيد تبون على الاصلاح البنكي والجبائي والجمركي وتشجيع الصيرفة الاسلامية والتحكم في الواردات والعمل على استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
وهكذا، أسدى الرئيس تبون تعليمات بتسريع إصلاح النظام المصرفي الذي أضحى، حسبه، "مستعجلا أكثر من أي وقت مضى" وبمنح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها ومواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة.
كما أمر بالحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات والعمل، من جهة أخرى، على استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
وأعطى في نفس السياق تعليمات باستعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
..الرئيس يأمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات على الاقتصاد الوطني
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وأمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول، تضم الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وسيدرج التقرير الذي ستعده هذه اللجنة، حسب البيان في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ويذكر ان الرئيس تبون كان قد أعرب، في العديد من المرات، عن تعهد الدولة لدعم كل المؤسسات والمهن المتضررة من الوباء، داعيا المتعاملين الى اعتماد "النزاهة" لدى طلب الدعم من الدولة. ووعد الرئيس تبون في هذا الصدد قائلا "نحن مستعدون لمساعدة المؤسسات التي تقدم ارقاما واضحة".
.. ويأمر بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية قبل 22 جويلية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية وكذا استيراد المصانع المستعملة، قبل 22 جويلية الجاري.
ووجه السيد تبون "تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة"، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية .
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، شدد الرئيس على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
وكان وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة، سيفرض، زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين، الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.
من جهته، يسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات، بشكل رئيسي إلى وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.
.. تحرير المؤسسات التي بلغت نسبة الادماج بها 70 بالمائة
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، "بأسف" أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
وأمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية مع منح الأولوية نفسها للمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.
وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أمر الرئيس بإحداث شباك موحد "في أقرب الآجال" تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
من جهة أخرى، وجه السيد تبون تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين بغرض اقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ل2020، قد رخص بجمركة، قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
..تعليمات ببعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة
أسدى الرئيس تبون، تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وذكر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع ب"وجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أوفي عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة". وشدد الرئيس تبون على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع يخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمئة. وأمر في ذات الاطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
اما بخصوص قطاع المناجم فجدد السيد تبون تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية والثروات الطبيعية الوطنية التي يزخر بها البلد مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) وبعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة).
كما طلب رئيس الجمهورية الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.
وأعطى موافقته على اقتراح وزير القطاع الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
وخلال الاجتماع، أمر السيد تبون بمواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل وتحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن. كما قرر وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
..الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية "معاينة معمقة" لسوناطراك
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات لمباشرة عملية "معاينة معمقة" على مستوى شركة سوناطراك. وأمر رئيس الجمهورية بمباشرة هذه المعاينة المعمقة قصد تقييم ممتلكات سوناطراك وكذا وخفض عدد مكاتبها بالخارج، حسب نفس المصدر. كما أمر بخفض مناصب المسؤولية التي "لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة" وكذا الانتقال "من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة".
.. تسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تعليمات بتسريع دخول وحدات الانتاج الصيدلانية الجديدة التي يقدر عددها بأكثر من 40 وحدة، حيز الانتاج.
كما امر رئيس الجمهورية في ذات الاطار ب" وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار. وسجل الرئيس تبون بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن، في آفاق 2021، من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية.
كما أسدى السيد تبون تعليمات لوزير القطاع من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب.