اعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19. وقال جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني،أن "انشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الازمة الصحية". وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول، "يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الازمة، انطلاقا من انه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل".
ضرورة تقييم آثار جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية و دون مزايدات وشدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد، على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية و دون مزايدات, مشيرا الى ان الهدف يبقى التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني. وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, انه "ينبغي ان يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات". وأوضح الوزير الأول أن "الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول الى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الامر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل افضل". كما أكد السيد جراد ان الهدف من هذا التقييم هو "التحضير لما بعد الازمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا". واستطرد قائلا، "اننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا الا من طرف مؤسسات متوازنة و قدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية". وذكر, في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، بأنه "لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة, بل هناك مؤسسات منتجة و تنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة و مناصب الشغل،و أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة". يذكر ان الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني. وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو.
