المتهم الذي أنكر جملة وتفصيلا جرم التزوير في محرر إداري، والمتمثل في عقد توثيقي التي طالت القطعة الأرضية أكد أن والدته المسنة تحصلت عليها سنة 1989 ، بعدما كانت تعيش في منزل قصديري، وبعدما قام ببناء المنزل وإنهائه، يقول المتهم، أنه يصادف بقضية له أمام المحكمة وادعاء الضحية أن قطعة الأرض من نصيبها. وأمام دفاع الطرف المدني، الذي أكد أن المتهم تعدى على الملكية العقارية وأنه قام بتزوير العقد التوثيقي مشيرا في الوقت ذاته أن العقد التوثيقي المحرر سنة 1989 تمت كتابته بجهاز الكمبيوتر وهو ما لم يكن آنذاك متوفر في بلدياتنا بحكم أنهم كانوا يشتغلون بالآلة الراكنة، كما أن تاريخ تحريره كان مصادف ليوم جمعة وأن البلديات لا تشتغل في ذلك اليوم. ومن جهة أخرى فقد أكد دفاع المتهم الذي حاول تبرئة ساحة موكله من جرم التزوير والاستعمال المزور، و أشار بأن القضية كيدية و العقد التوثيقي غير مزور بل أن بعض الأطماع أدت إلى أن تحرك شكوى بالمتهم ، بعدما أصبح سعر العقار في الآونة الأخيرة باهض الثمن، والتمس في الأخير إفادة موكله، بأقصى ظروف التخفيف واحتياطيا البراءة لتدرج القضية في المداولة إلى الأسبوع المقبل للتداول فيه من جديد.