ستمثل السياسة المنتهجة في تسيير الموارد المائية بالجزائر وإشكالات عملية توزيع الماء الشروب وعصرنة شبكات التطهير أبرز المحاور التي سيتناولها اليوم الخميس بوهران الملتقى الوطني الذي ستنظمه الوزارة الوصية بإشراف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال. ويعد هذا اللقاء برأي الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع حدثا اول امسهاما اول امس لتقييم التجربة الجزائرية في مجال اول امسالتسيير المنتدب للمياه اول امس وتسطير الآفاق والبرامج والاستراتيجيات المستقبلية لعصرنة وتطوير هذا الميدان الحيوي. وتتزامن هذه التظاهرة مع انجاز اول امسأضخم اول امس برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج وتخزين الموارد المائية وتوفير المنشآت اللازمة لتوصيلها الى أبعد نقطة ممكنة من التراب الوطني وذلك ضمن المخطط الخماسي الجاري. ويضم هذا البرنامج انجاز إلى غاية 2014 نحو 13 محطة كبرى لتحلية مياه البحر من شأنها توفير طاقة إنتاج تقدر ب 26ر2 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب تم لحد الآن استلام 5 منها. ويستجيب هذا النوع من المنشآت مع متطلبات وحاجيات الكثافة السكانية المركزة على مستوى الشريط الساحلي الذي يزيد طوله عن 1200 كلم كما يساهم أيضا في الاقتصاد في تكاليف توفير الموارد المائية اللازمة. وبالنسبة للسدود فتراهن الدولة من خلال البرامج التنموية المسطرة على بلوغ أزيد من 80 سد مع أفاق 2014 حيث يتم حاليا استغلال 68 سد تضمن طاقة تخزين إجمالية بنحو 4ر7 مليار متر مكعب. وقد مكنت مختلف العمليات التي استهدفت الرفع من طاقة توزيع الماء الشروب من بلوغ نسبة ربط بالشبكة تفوق 94 بالمائة خلال السنة الجارية وحوالي 87 بالمائة من الربط بشبكات التطهير التي تسمح بمعالجة أزيد من 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا وقدرة تحويل 80 بالمائة منها نحو القطاع الفلاحي.