من المنتظر أن تمثّل السياسة المنتهجة في تسيير الموارد المائية بالجزائر وإشكالات عملية توزيع الماء الشروب وعصرنة شبكات التطهير أبرز المحاور التي سيتناولها غدا الخميس بوهران الملتقى الوطني الذي ستنظمه الوزارة الوصية بإشراف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال· ويعدّ هذا اللقاء برأي الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع حدثا "هاما" لتقييم التجربة الجزائرية في مجال "التسيير المنتدب للمياه" وتسطير الآفاق والبرامج والاستراتيجيات المستقبلية لعصرنة وتطوير هذا الميدان الحيوي· وتتزامن هذه التظاهرة مع انجاز (أضخم) برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج وتخزين الموارد المائية وتوفير المنشآت اللازمة لتوصيلها إلى أبعد نقطة ممكنة من التراب الوطني وذلك ضمن المخطط الخماسي الجاري· ويضم هذا البرنامج انجاز إلى غاية 2014 نحو 13 محطة كبرى لتحلية مياه البحر من شأنها توفير طاقة إنتاج تقدر ب 26،2 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب تم لحد الآن استلام 5 منها· ويستجيب هذا النوع من المنشآت مع متطلبات وحاجيات الكثافة السكانية المركزة على مستوى الشريط الساحلي الذي يزيد طوله عن 1200 كلم، كما يساهم أيضا في الاقتصاد في تكاليف توفير الموارد المائية اللاّزمة·