أقر الرئيس السوري بشار الاسد تشكيل لجنة وطنية لاعداد مشروع دستور للبلاد للاسراع في تنفيذ وعود النظام بتطبيق اصلاحات سياسية و اقتصادية لحل الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب. وكان الرئيس الاسد قد اصدر امس السبت قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهى اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. ونص القرار ايضا على انه يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات بهدف انجاز مهمتها. وياتي إنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون تجسيدا لتوصيات اللقاء التشاوري الذي دعت اليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها بشار الأسد في جويلية الماضي. وكان الرئيس الاسد قد أصدر في شهر اوت الماضي المرسوم التشريعي المتضمن قانون الإدارة المحلية الذى يأتى فى إطار حزمة من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسى الذى تشهده سوريا منها قانون الانتخابات وقانون الإعلام الجديد في انتظار خطوات أخرى متوقعة,بالإضافة إلى قرب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور . كما اصدر في نفس الفترة مرسومين تشريعيين خاصين بقانوني الإنتخابات العامة والأحزاب حيث اصدر المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب اضافة الى المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الإنتخابات العامة. وأصدر الأسد في شهر سبتمبر مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سوريا. ويهدف القانون إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.وفي سياق الجهود العربية الساعية لاحتواء الازمة السياسية في سوريا سيعقد في وقت لاحق اليوم اجتماع غيرعادي لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الوضع فى سوريا حسب ما أعلنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد بن حلى. وجاء هذا الاجتماع بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجى الذي دعا إلى عقد اجتماع فوري على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة استمرار الاوضاع المتردية وفق ما اكد نفس المسؤول . من جهة اخرى يزداد الوضع تأزما في سوريا حيث لقي امس السبت خمسة اشخاص مصرعهم في مدينيتي حمص وحلب خلال مواجهات بين قوات الامن و المتظاهرين وفق ما اعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان والذي اضاف ان الناشط في المرصد بمدينة دير الزور زياد رفيق العبيدي قتل في نفس اليوم خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن في حي الجبيلة بمدينة دير الزور. وفي سياق متصل قتل ضابطا برتبة ملازم أول وثمانية جنود في محافظة درعا يوم الخميس فيما قتل خمسة مدنيين في محافظة ادلب حسب نفس المرصد. ووفق بيان للمصدر فان قوات أمنية وعسكرية تنفذ حملة مداهمات للمنازل في حي القصور بمدينة حمص ترافقت مع اطلاق رصاص متقطع والقاء قنابل صوتية قبل الدخول الى المباني مما ادى الى اعتقال أكثر من 50 شخصا حتى الآن وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد دعا يوم الجمعة السلطات السورية الى إيقاف حمام الدم فورا حيث قال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام الاممي مارتن نسيركى إن بان كى مون يعتبر الحكومة السورية مسؤولة عن إيقاف العنف فى المدن السورية مضيفا أن مسؤولية الحكومة السورية الآن تتمثل فى ضرورة إيقاف العنف وإراقة الدماء