قررت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، اللجوء إلى إضراب وطني يومي 26 و 27 أفريل الجاري، مع الإبقاء على جلسة الاجتماع مفتوحة تحسبًا لأي طارئ. وجاء في بيان للنقابة، المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الدخول في الإضراب كان بعد عدم التزام الوزارة الوصية بالتكفل بالمطالب والانشغالات الأساسية العالقة للقابلات. وقالت الأمينة العامة بالنيابة للنقابة، رشيدة شطي، إن الأسباب الأساسية لشن هذا الإضراب هي رفض الجلوس على طاولة الحوار من طرف ممثلي وزارة الصحة،بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية الخاصة بالقابلات. وأضافت شطي في تصريح لها، أن القابلات يتعرضن خلال أداء مهنتهن إلى مضايقات من طرف الإدارة فيما يخص التدرج المهني والتمييز الذي يتعرضن له، إضافة إلى أن محاضر اللقاءات التي كانت مع الوزارة الوصية لم تطبق إلى يومنا هذا. وأكدت المتحدثة ذاتها، أن النقابيات القابلات يتعرضن لمتابعات قضائية تهدد حقهن في الممارسة النقابية في أماكن عملهن، مشيرة إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي والمنح والعلاوات الخاصة بالقابلات وكذلك الحماية القانونية. الوسوم